رئيس "القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي": تلوث النيل مسئولية "البيئة" و"الري" ممدوح رسلان ل"البوابة نيوز": "شركاتنا خسرانة"

مع تكرار أزمة انقطاع مياه الشرب فى العديد من المناطق، ومع الحديث عن تأثير ملء سد النهضة الإثيوبى سلبا على حصة مصر من مياه النيل، وما يمكن أن يترتب على ذلك من انخفاض حصة المواطن المصرى من مياه الشرب، بادرت «البوابة» بمحاورة المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، لمعرفة ما تواجهه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى من أزمات وإنجازات، وما لديها من خطط مستقبلية، وقال إن الدولة تسعى للقضاء على مشكلات الصرف الصحى بالمحافظات.
مصروفاتنا 17 مليون جنيه والإيرادات 15 مليونًا.. والعجز تدعمه الدولة
■ كم تبلغ نسبة تغطية مياه الشرب فى المحافظات؟
- نسبة تغطية المياه فى جمهورية مصر العربية من النسب العالية جدا بالنسبة للدول المحيطة، وتصل إلى 96٪ ويمكن حصر الفرق ال4٪ فى العشوائيات التى ظهرت بعد فتره التعديات والبناء المخالف، علما بأن الدولة توفر ميزانيات كبيره جدا لمشروعات المياه كأولوية.
■ وما أسباب عجز التغطية فى ال4٪؟
- لا يوجد عجز لكن الأماكن التى تمثل ال4٪ تصلها المياه ولكن على فترات، بمعنى أنها تشهد قطعا وتوصيلا للمياه على فترات معينة فى النهار أو الليل، بما يسمح للسكان بأن يحصلوا على كفايتهم.
■ وهل نسبة ال96٪ تغطى بقية القرى والمدن بالكامل؟
- المدن كلها تتوافر فيها المياه، باستثناء الأماكن العشوائية غير المخططة التى تتسبب أيضا فى مشكلة كبيرة جدا، لأنها أثرت على الخدمة المنتظمة بالضغط على شبكة المياه، فأصبحت كمية المياه غير كافية.
■ وما خطة الشركة لتغطية العجز بعد بناء العشوائيات؟
- نعمل حاليا بالمخطط العام 2037 كما نعمل على تحديث المخطط لكى يعكس الاحتياجات طبقا للواقع الموجود حاليا.. وبدأنا منذ نحو 3 سنوات.
■ كم تبلغ نسبة المناطق الساخنة؟
- المناطق الساخنة هى مناطق المشكلات المتكررة، مثل مناطق كثيرة فى محافظات الجيزة والشرقية وسوهاج والقليوبية التى ظهرت فيها العشوائيات ومعها مشكلات فى المياه، وقامت الدولة بتوفير نحو 400 مليون جنيه للتعامل مع هذه المناطق، وأصبحت نسبة الشكاوى قليلة جدا خلال الفترة الأخيرة.
■ وهل وضعتم روشتة حل لمشكلات بهذه المناطق؟
- طبعا وضعنا المخطط العام، ونحاول دائما مدها بكميات كافية من المياه، فضلا عن مد الشبكات حيث تضع الدولة هذه المناطق فى 5 محافظات على رأس اهتماماتها.
■ كم عدد المحطات القائمة والمتوقفة حاليا؟
- ليس لدينا محطات متوقفة، حيث تعمل كلها على أرض الواقع، ولدينا 6 آلاف موقع رفع وصرف، والصيانة جارية للشبكات بصفة مستمرة.
■ وماذا عن مشكلات الصرف الصحى بالمحافظات؟
- للأسف نسبة الصرف الصحى تخالف نسبة مياه الشرب فى السنوات السابقة، حيث إن نسبة تغطية المدن 85٪ حاليا والدولة تعمل على تنفيذ المشروعات لتغطى 100٪ وأعتقد أن كلها مشروعات سيتم الانتهاء منها خلال عام أو عامين.
أما القرى فهى المشكلة الأصعب لأن نسبة التغطية 12٪ ووصلت الآن إلى 16٪ وتقريبا النسبة العامة 50٪ من القرى فى المشروع القومى للصرف الصحى للقري، من خلال الخطة الاستثمارية والمنح والقروض بتكلفة 755 مليون جنيه.
■ ماذا يعنى أن نسبة التغطية فى مصر 16٪؟
- أنا حزين على هذه النسبة الضئيلة للأسف، والدولة تحول كل القروض والمنح لمشروع الصرف الصحى لتغطية احتياجاتنا فى الصرف الصحى فى القري، وحددنا مبلغ 200 مليار جنيه قبل زيادة الأسعار لتصل نسبة الصرف الصحى إلى 100٪، لكن تكاليف الأعمال وطلمبات ومواسير عالية للغاية وتحتاج منظومة متكاملة من استشاريين ومقاولين وعمالة.
■ كيف تتعامل مع طلبات الإحاطة المستعجلة بالبرلمان؟
- أمر طبيعى أن يكون النواب مستعجلين على خدمة أهالى دوائرهم، لأنهم يدركون أن مشكلتهم هى أكبر مشكلة، لكن التعاون مستمر بيننا لنصل لخدمة أفضل للمواطنين.
■ ما مدى الاعتماد على المصادر الأخرى للمياه غير النيل؟
- المياه الجوفية فى الآبار الآمنة النظيفة المعالجة بواسطة التحلية بالكلور تمثل 13٪، وهو الاتجاه العام لأننا دخلنا فى مسئولية العجز المائي، أو الفقر المائى للمصريين، لأن حصة الفرد فى المياه أقل من 500 متر مكعب فى السنة، ويتزايد مع الزيادة السكنية الكبيرة.. وصدرت قرارات سيادية بتحلية المياه وعدم نقل المياه إلى المحافظات الحدودية، مثل مطروح والبحر الأحمر وسيناء، وكل الأماكن الساحلية ستشهد بناء محطات تحلية.
■ وهل تكفى هذه الكمية احتياجات المواطنين؟
- مياه النيل تكفى المحطات حاليا، لكن كميات المياه المتوافرة للشرب تحتاج مصادر أخرى، كمياه التحلية، لتعويض النقص فى كمية مياه النيل إن لزم الأمر.
■ ماذا عن تلوث النيل؟
- تلوث النيل مسئولة عنه وزارتا البيئه والري، فى حين أن القابضة لمياه الشرب مسئولة عن جوده مياه الشرب، ونحت فى الشركة لدينا منظومة وخطة فى المعامل تقضى بتحليل المياه كل ساعتين، ونتعامل بالإجراءات الاستباقية من خلال وقف ضخ المياه إذا تبين تلوثها، إضافة إلى أننا وفرنا عربات صغيرة مجهزة بمعمل متنقل، فيها فنى وكيميائي، لأخذ العينات بصفة دورية لتستطيع الوصول للقري، بالتزامن مع مهام وزارة الصحة فى أخذ عينات بصفة يومية تحللها وتبلغنا بالنتائج، ثم دور وزارة الرى بمراقبة تلوث النيل بهدف الوصول لكوب مياه نظيف للمواطن، تحت رقابة الجهات المنوطة.
■ نشطاء الإنترنت تداولوا صورة لكوب مياه من الصنبور غامق اللون.. ما تعليقك؟
- وارد فى معظم المنازل القديمة أن تكون مواسيرها من الحديد، وهذه النوعية حينما تغلق لفترة يترسب صدأ الحديد فينزل مع المياه عند إعادة تشغيلها، ولكن بعد 10 دقائق تعود المياه لجودتها من حيث درجة النقاء، لكننا نواجه مشكلات الطلمبات الحبشية، لأن عمقها صغير ويتسسب فى اختلاطها بمياه الشرب، ونحن نغسل الشبكات بعد أخذ عينات من المنازل والمصانع لتحديد نسبة الكلور فى المياه.
■ من خلال كلامك.. هل تعد بدخول مجال تحلية المياه بشكل أكثر فاعلية؟
- هذا المجال هو بالفعل الذى سيعد شعارا لكل مشروعات التوسع فى الحصول على المياه خلال الفترة المقبلة، ولا توجد مشروعات لأى توسعات مستقبلية بالخطوط القائمة متعلقة بنهر النيل فمناطق الساحل الشمالى ومرسى مطروح والساحل الشرقى وكل المناطق التى يوجد بها بحر؛ ستعتمد على تحلية المياه للحصول على مياه الشرب ونحتاج -حسب المخطط- إلى تحلية مليون متر مكعب بحلول عام 2037 تبلغ تكلفتها 10 مليارات جنيه.
■ ماذا عن المعوقات التى تواجه عمل شركاتكم؟
- شركاتنا «خسرانة» بنبيع المتر المكعب من المياه ب45 قرشا فى 2017، ومتر المياه المعبأة يصل إلى 3500 جنيه، والشركات تخسر، لأن الدولة تدعم سعر مياه الشرب حسب الاستهلاك، ومعوقات أخرى تعرقل بعض الشبكات التى تحتاج إلى إحلال وتجديد وتغطية المياه والصرف، وتضع عبئا علينا، والدول تحاول أن تتعامل مع المعوقات المادية.
■ وماذا عن تعريفة سعر متر المياه؟
- الدولة تدعم مياه الشرب، والتعريفة تأتى من مجلس الوزراء بعد اعتمادها رسميًا من الجهاز التنظيمي، وهذه التعريفة غير كافية، لكن الدولة تدعم فرق التكلفة كل سنة.
■ هل للشركة ميزانية سنوية تحدد عملها؟
- بالفعل لنا ميزانية سنوية تتمثل فى مصروفات 17 مليون جنيه، وإيرادات نحو 15 مليونا، وبعد تحسن وضع الشركات كان العجز 4.6٪، وحاليا نزلنا لأقل من مليار جنيه، والمفترض أن جزءا منها يذهب للدولة والجزء الثانى نسعى فيه لتطبيق سياسة ترشيد الاستهلاك، من خلال عدم تعيين عمالة جديدة إلا حسب الاحتياج.
■ أتعنى تقليص عدد العمالة الذى وصل إلى 132 ألفًا؟
بالفعل وصل العدد الآن إلى 130 ألفا، والشركة تسير بسياسة ترشيد استهلاك فى العمالة، بمعنى أن الموظف الذى يخرج على المعاش لن نستطيع تعيين أحد مكانه، وإذا تم فسيكون بتعيين 2 مقابل خروج 10 موظفين للمعاش.
■ ما حقيقة أن شركاتكم مدينة لشركة الكهرباء بمبالغ طائلة؟
- فعلا، فقد وصلت المديونية لنحو 7 مليارات جنيه، إضافة إلى 2 مليار مديونية قبل إنشاء الشركات، وللأسف تمت إضافة المديونية القديمة إلى الجديدة عقب إنشاء الشركات، والجزء الباقى هو فرق التعريفة، وهناك لجان مشتركة بين المياه وبين الكهرباء نتعاون فيها من أجل سداد المديونية، وفى نفس الوقت فإن شركات المياه لديها مستحقات لدى الجهات الحكومية تصل إلى 2 مليار جنيه، وجار التواصل مع وزارة المالية لحل المشكلة.
■ ألا ترى أن أسعار فواتير المياه مرتفعة جدا عن الاستهلاك الحقيقى للمواطن؟
- جار تنفيذ منظومة العدادات مسبوقة الدفع، علما بأنه تم تركيب 5 ملايين عداد وهناك مناقصة على مليون عداد آخر، وتليها مناقصات أخرى على مليون عداد، إضافة إلى أننا نسعى حاليا لتطبيق نظام الكروت المسبوقة الدفع غير الكودى والذى بدأنا فيه بطرح 45 ألف عداد فى الإسكندرية بالتوازى مع نظام شحن الهواتف والكهرباء، وسنبدأ فى المرحلة الثانية فى محافظات الدقهلية والمنيا والبحر الأحمر.
■ هل العداد الكودى له سعر مختلف؟
- بالطبع لا، فنحن نلتزم بالتعريفة التى يحددها لنا مجلس الوزراء، والعداد سيكون بنفس التعريفة، مثل الكهرباء، والكروت ستكون متوافرة فى منافذ بيع كثيرة، وهدفنا توفير كروت الشحن فى الأكشاك.
■ كم عدادا تم تركيبه على أرض الواقع؟
تقريبا 45 ألفا، والشركة المنفذة مصرية، وسيستم العداد مبرمج على أن يمنع قطع المياه بعد الساعة الواحدة والنصف ويومى الخميس والجمعة.
■ بصراحة.. هل يؤثر مشروع سد النهضة على حصتنا من مياه النيل؟
ليس لى علاقة بالمشروع، فشركات المياه لديها حصة ثابتة وهى 15٪ فقط من مياه النيل، وال85٪ الباقية تدخل فى الزراعة والصناعة، وأنا أسعى لتعويض كمية المياه المهدرة بمحطات التحلية.
■ هل يكفى ما يتم تسديده من الفواتير بالنهوض بالشركة؟
- سعر متر المياه مدعم وغير كاف، ويسبب عجزا، فالدولة تساعد شركات المياه فى سد العجز، وهذا هو السبب الرئيسى فى ديون الشركة للكهرباء.
■ ما أسعار الشرائح؟
أول شريحة ب45 قرشا، والثانية ب75 قرشا، بمعنى أن أول 10 أمتار مكعبة ب45 قرشا، وبداية من 11 إلى 20 مترا مكعبا بسعر مختلف، ومن 21 ل30، وإذا زاد عن 30 مترا مكعبا نرجع من البداية، والدولة تدعم الشريحة الأولى والثانية بنسبة كبيرة جدا.
■ هل يوجد قانون يجرم التعدى على المياه؟
- حتى الآن لا يوجد أى نص قانونى، ولكن هناك قانون تنظيم المياه، الذى يجرى إعداده ودراسته، تمهيدا للعرض على مجلس النواب.
■ وهل توجد منح وقروض لمشروعات الصرف الصحي؟
- بالطبع، فالمنح والقروض متوفرة لهذا القطاع، والدولة توجه كل الدول والجهات المانحة للقروض لدعم قطاع المياه، خاصة البنك الدولى والاتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى والمعونة الفرنسية وبنك الاستثمار الأوروبي، مثل مشروع الفيوم بالتعاون مع البنك الاستثمار الأوروبى بتكلفه 405 ملايين يورو، ومشروع الفيوم القائم عليه بنك الاستثمار الاوروبى ب161 مليون يورو، ومشروعات كبيرة مع البنك الدولى بقروض وصلت ل500 مليون دولار كمرحلة أولى، والدولة توجه عناية كبرى لقطاع الصرف الصحى خلال المرحلة الحالية.
■ بعيدا عن مياه الشرب.. كيف استعدت الشركة لموسم السيول والأمطار؟
- فى المرحلة الأولى ومع مطلع فصل الشتاء نبدأ فى صيانة المخرات حتى بداية فصل الصيف، وأيضا فى بداية الشتاء نقوم بصيانة للشبكات وذلك بسبب قلة الاستهلاك، واستطعنا توفير معدات كثيرة للشركة من أجل مواجهة مياه الأمطار والسيول، واستطعنا مواجهة نوبات النوة فى محافظة الإسكندرية، والشبكات مصممة للصرف الصحى وتستوعب جزءا من الأمطار، لكن مخرات الصرف الموجودة دائما مغلقة أو فيها «شنايب» المياه تتجمع عندها ثم تختفى بعد فترة.
■ إذن من المسئول عن غرق الشوارع بالسيول.. المحافظ أم رئيس الشركة؟
- التعاون مثمر بيننا وبين المحافظين، والأحياء مشتركة معنا، سواء بمعداتها أو معدات شركاتنا، والشوارع تكون نظيفة ولا وجود لتراكمات المياه.
■ بماذا تنصح المواطنين لعدم إهدار مياه الشرب؟
- ترشيد المياه هو الأساس لصالح مصر، والشركة تقوم ببرامج توعية كثيرة فى المدارس، وحملات لسيدات المنازل، بشأن كيفية تغيير «جلبة» الصنبور فى البيت، أو أى شيء يساعدنا على توفير المياه.