المياه ..بين رفع الأسعار ومنع الإهدار

تحقيق :د.هند بدارى
علامات استفهام مصحوبة بالقلق ارتسمت على وجوه المواطنين مع إعلان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة الكبرى إجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الاسكان لرفع تعريفة المياه للشريحة كثيفة الاستهلاك، والتي تستهلك نحو 60 متراً مكعباً من المياه.
ويبدو أن الارتفاع لن يقتصر على تلك الشريحة حيث أعلن المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن تعريفة الشريحة الأولى في استخدام المياه التي تبدأ من متر حتى 10 أمتار مكعبة سيتم رفعها ل25 قرشًا بدلاً من 23 قرشًا، بالإضافة لرفع الشريحة الثانية التي تبدأ من متر وحتى 20 متراً مكعباً ليصل سعر المتر ل35 قرشًا بدلاً من 32 قرشًا .
موقع أخبار مصر ناقش القضية مع عدد من الخبراء والمسئولين قبل الانتهاء من الدراسة لعرضها على وزير الإسكان ثم على رئيس مجلس الوزراء ،قبل إقرارها نهائيا .
وبينما ساد الغضب الشارع المصرى من تلك التصريحات مؤكدين أنها تعجيزية للمواطنين، وتمثل عبئًا إضافيا عليهم، خاصة بعد زيادة أسعار البنزين والسولار،وأعلنت النقابة المستقلة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعيات حماية المستهلك رفضها زيادة تعريفة المياه تدريجيًا كان لبعض الخبراء والمسئولين آراء اخرى حيث اعتبروا رفع الدعم عن كثيفى الاستهلاك ضرورة لتمويل الخدمات والحد من إهدار المياه.
رفع السعر ..ضرورة
الدكتور نورعبد المنعم نور الخبيرالاستراتيجى فى شئون المياه بالشرق الأوسط قال لموقع أخبار مصر إن الحكومة تتكلف حوالى جنيه ونصف فى إنتاج متر المياه المكعب وتتحمل وحدها نحو جنيه منها ، وبالتالى إتجهت الى التعاون مع القطاع الخاص فى مشروعات المياه والصرف الصحى الى جانب دراسة رفع تعريفة الشرائح العليا للاستهلاك للحد من الكميات المهدرة وزيادة حصيلة الإيرادات اللازمة لإقامة محطات جديدة و توصيل الخطوط للمناطق العشوائية والقرى وصيانة الشبكات فى ظل الحاجة الى دعم يقدر بنحو 8 مليارات جنيه لمشروعات المياه .
ونبه الى ضرورة مراعاة توافر الشروط والمعايير فى المبانى فى التصميمات الهندسية منعا لإهدار المياه فى الحمامات والمطبخ ، ومن هنا بدأت الحكومة استبدال المعدات الصحية الصاج باخرى أقل استهلاكا للمياه مع تكثيف حملات التوعية بين المواطنين حيث يحدث هدر بنسبة 50 % من المياه فى المنازل ويصل التبديد ل 20 % فى الاراضى الز راعية فى وقت نترقب تداعيات سد النهضة على حصة مصر من مياه النيل المقدرة ب 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
ولفت الى أن الحكومة أقرت فى موازنة 2014 2015 تخصيص 750 مليون جنيه لدعم خدمات مياه الشرب، من اجمالى 3.2 مليار جنيه طالبت بها وزارة الإسكان فى الموازنة بالنيابة عن الشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة.
أين الضوابط والتجويد ؟
فى حين استنكرالمستشار أمير الكومى رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك رفع سعر المياه فى هذا التوقيت الذى يتحمل فيه المواطن الجزء الأكبر من أعباء سداد العجز فى الموازنة وتكلفة المشروعات الجديدة من خلال الضرائب ورفع الأسعار موضحا أن المياه مرتبطة بالكهرباء لأن كثيرا من المنازل والمبانى تعتمد على رفع المياه بالمواتير.. فاذا كانت خدمة الكهرباء غير منتظمة فكيف ترتفع قيمة الفاتورة فضلا عن ضرورة وضع ضوابط لوجود شقق فارغة داخل بعض العمارات.
ولفت الى أن التقدير الجزافى لقيمة فاتورة استهلاك المياه غير قانونى لأن العداد الذى يقيس الاستهلاك غير متوافر فى كل البيوت وبالتالى قد يتحمل المواطن محدود المستهلك تكلفة من يسرف فى الاستخدام بالعمارة نفسها وهذا إجراء "غير عادل" حسب وصفه .
وحذر أمير الكومى من أن ارتفاع سعر المياه سيزيد أسعار المنتجات التى تعتمد فى صناعتها على المياه خاصة بالمصانع كثيفة الاستهلاك حيث توجد مؤشرات لزيادة أسعار المشروبات والعصائر والمياة الغازية والألبان والمخبوزات والخضراوات المجففة بنسب تتراوح بين 20 و25 % نتيجة زيادة أسعار المياه لغير الاستخدام المنزلى وتوقع تأثر صناعة الغزل والنسيج بشكل مباشر لأن عملية صباغة وتجهيز المنسوجات تستهلك كميات كبيرة من المياه وكذلك الصناعات الصغيرة مثل صناعة الدباغة والجلود باعتبارها أعلى الصناعات استهلاكا للمياه .
وأوضح أن هناك الكثير من الطرق لترشيد النفقات وزيادة الموارد ، بدلاً من رفع الدعم، ومنها معاقبة المسرفين في المياه عن طرق الرش وغسيل السيارات، وتقليل الفاقد الذي وصل إلى 40 % من الإنتاج، بالإضافة إلى منع تلويث نهر النيل الذي يتسبب في زيادة التكلفة في التنقية.
وأضاف أن هناك مشكلة بسبب سوء الاستهلاك و التوزيع، فهناك أماكن بها وفرة فى المياه و أخرى تشح فيها المياه خاصة ببعض المحافظات فضلاعن احتياج شبكات المياه إلى صيانة دورية .
وأكد رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية الاستهلاك أنه أرسل خطابا لرئيس الوزراء وشركة المياه بالتراجع عن القرار مشيرا الى أنه عند رفع الأسعار،فإن الجمعية سترفع دعوى قضائية بمجلس الدولة استنادا الى مبدأ "عدم الدستورية" .
تحت .. الدراسة
ويالاستفسار من مكتب رثيس قطاع الاعلام بهيئة مياه الشرب بالقاهرة عن نتيجة الدراسة ، أكد مصدر مسئول أن المسألة مازالت تحت الدراسة وان الارتفاع سيقتصر على المنشآت التى يفوق استهلاكها 60 م 3 من المياه وربما تستغرق الدراسة نحو شهرين .
وكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قد صرح بأنَّ الحكومة تدرس في الوقت الحالي رفع الدعم عن المياه تدريجياً، لأن سعر المتر المكعب يكلّف الدولة 1.5 جنيه، بينما يتم بيعه للجمهور ب 70 قرشًا، مطالبًا المواطن المصري بتفهم الأمور الحالية وزيادة دعمه للوطن، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع التعريفة لسعرها الحقيقي، وذلك لسد العجز، حتى تتمكن الدولة من الاستمرار فى دعم محدودي الدخل.
بينما أعلن المتحدث باسم القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، العميد محيى الصيرفى أن الشركة طلبت فى الثلاث سنوات الماضية 3.2 مليار جنيه لكل عام لسد العجز فى ميزانياتها، ولكن تم تخصيص 750 مليون جنيه فقط خلال هذه الأعوام.
وأوضح أن ال3.2 مليار جنيه التى تطلبها الشركة يمكن تصنيفها إلى 2 مليار جنيه للإحلال والتجديد و 1.2 مليار جنيه لتغطية الفارق بين سعر تعريفة البيع وتكلفة إنتاج المتر المكعب، فحتى بعد زيادة التعريفة أصبح يتراوح سعر التعريفة للمتر المكعب بين 23 قرشا و 70 قرشا فى أقصى شريحة، فى حين يصل تكلفة إنتاج المتر المكعب الى جنيه ونصف.
والمح المتحدث باسم القابضة إلى أن هناك حالة شبه توقف لعمليات الإحلال و التجديد لشبكات المياه على مستوى الجمهورية منذ ثلاث سنوات مع بداية الازمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، وتقليص دعم الحكومة للشركة إلى 750 مليون جنيه فقط ،لا تكفى لمصاريف التشغيل والإحلال و التجديد معاً.
وحذرت غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات من تحميل الشركات أعباء اضافية فى الوقت الحالى فى ظل حالة تراجع كبيرة فى المبيعات تشهدها الاسواق حيث إن زيادة أسعار المياه ستؤدى الى زيادات كبيرة فى أسعار معظم السلع الغذائية. وكانت الشركة القابضة للمياة قد قررت زيادة أسعار المياه المستخدمة فى الصناعة بأثر رجعى منذ عام 2009 من 176 قرشا للمتر المكعب الى 403 قروش مما دعاها لمطالبة المصانع بمستحقات تتراوح بين 2 و8 ملايين جنيه لكل شركة إلا أن الشركات اعترضت على الزيادة بأثر رجعى، مما دفع شركة المياه الى إعلان اعتزامها زيادة السعر للاستخدام غير المنزلى.
تفعيل .. القرارات
أما يحيى جادو أمين جمعية صوت النيل، فأكد للموقع أنه لابد أن يصحب قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر نقل المواد السامة والخطرة باستخدام وسائل النقل النهري قرارات اخرى لتفعيله مثل منح حق الضبطية القضائية لشرطة المسطحات المائية وعدم السماح بتفريغ مخلفات المصانع الخطرة فى النيل مشيرا الى أن معظم المخلفات تتدفق من مصارف لمصانع حكومية مثل أسمنت طرة والسكر ويمكن "فلترتها" أوالبحث عن مصرف بديل .
وأوضح أن تفعيل هذا القرار سيسهم فى الحد من نسبة الملوثات الخطرة بمياه النيل وتخفيض نسبة الكلور المستخدم فى التنقية مما يرفع الجودة ويبرر رفع سعر استهلاك المياه التى تصل المنارل والمصانع والمنشآت المختلفة .
وأشار الى أن جمعية "صوت النيل" سبق أن طالبت بحظر نقل المواد السامة عبر النيل من 7 سنوات وظلت تسعى حتى صدر القرار أخيرا .
ولفت الى أن سعراستهلاك المياه ارتفع بالفعل لمواجهة سوء الاستخدام وتمويل المشروعات الجديدة ومنها افتتاح محطة كبرى للمياه على ترعة السلام . وقد أقرت الحكومة الفترة الماضية زيادة تعريفة المياه بالمنازل فى بعض الشرائح ،فعلى سبيل المثال وصلت تعريفة الشريحة التي تستهلك أكثر من 20 مترا ل46 قرشًا بدلاً من 45 قرشًا شهريًا، وشريحة ال 30 مترًا وصلت ل57 قرشاً، وارتفعت شريحة المستهلكين فوق 40 مترًا شهرياً إلى 65 قرشًا.
وأكد جادو ضرورة تفعيل عقوبة إهدار المياه ورفع تعريفة من يزيد الاستهلاك عن قدر معين منعا لسوء الاستخدام .
حملات توعية مائية
وفى السياق، تبنت عدة جهات حملات للتوعية منها الاوقاف بالتعاون مع وزارة الرى وشركات المياه حيث أعلن اللواء المهندس حسن عبد الغني رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرفي الصحي بأسيوط والوادي الجديد فى أوائل سبتمبر انطلاق حملة "من أجلك" التى تنظمها شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد ، لتوعية المواطنين بمنطقة حي شرق أسيوط ، بترشيد استهلاك المياه .
وأوضح أن الحملة تسحب عينات عشوائية من المنازل للتأكد من جودة المياه، حيث تجوب مناطق حي شرق أسيوط ، للاستماع إلى شكاوى المواطنين و توعيتهم بأهمية ترشيد الاستهلاك ، بالإضافة إلى تنشيط تحصيل الفواتير وصيانة العدادات .
فى النهاية ..ينتظر المواطن أن تراعى الدراسة الجارية لرفع تعريفة استهلاك المياه ظروف محدودى الدخل وأن تعيد النظر فى كيفية حساب الاستهلاك بشكل منصف وفق تقديرات علمية مع اشتراط أن تنعكس زيادة مساهمة المستهلك فى التكلفة مع ضمان حقوقه فى جودة وانتظام الخدمة .