رئيس البرلمان العربي : قرار جواتيمالا بنقل السفارة للقدس جاء بضغوط أمريكية ولن يغير شيئا

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي اليوم الاثنين أن قرار رئيس جواتيمالا بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة لن يغير شيئا على أرض الواقع .. قائلا : "إن هذا القرار جاء نتيجة الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على بعض الدول التي ترتبط بها عضويا ولها مصالح اقتصادية فيها".
وأضاف السلمي - في تصريح أدلى به عقب لقائه الأمين العام أحمد أبوالغيط في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية - :"لقد رأينا إرادة المجتمع الدولي متمثلة في رفض القرار الأمريكى الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وكذلك الرفض الدولي لتغيير وضع القدس كمدينة محتلة كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".
وتابع : "لدينا خطة في البرلمان العربي للتصدي لهذا القرار الأمريكي مع البرلمانات الإقليمية وبرلمانات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول المؤثرة عالميا لشرح قضية القدس وأهميتها بإعتبارها أرضا محتلة وتنطبق عليها قوانين واتفاقيات الأمم المتحدة للأراضي الواقعة تحت الاحتلال".
وقال رئيس البرلمان العربي: إن هناك تحديات كبيرة تواجه الأمة العربية تم التباحث بشأنها اليوم مع أمين عام جامعة الدول العربية في مقدمتها تبعات القرار الأمريكي المرفوض بالاعتراف بالقدس عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال ، وموضوع التدخلات السافرة للنظام الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية خاصة في اليمن والبحرين.
ونبه إلى أن إيران تزود ميليشيا الحوثي بالأسلحة والصواريخ الباليستية التي أطلقت على المملكة العربية السعودية .. قائلا : "إن هذه الصواريخ تمثل تهديدا ليس فقط للمملكة ودول الخليج بل تمثل تهديدا مباشرا أيضا للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين"..لافتا إلى أن إيران تدعم بعض عناصر المعارضة البحرينية المسلحة لإثارة الفتنة والفوضى في مملكة البحرين.
وقال السلمي : "إن موضوع الإرهاب كان موضوعا للتشاور والتنسيق مع جامعة الدول العربية خلال مباحثات اليوم وسيكون لدينا مؤتمر لرؤساء البرلمانات في الدول العربية يعقد في فبراير 2018 بالقاهرة وسيكون مخصصا لموضوع مكافحة الإرهاب ، وسيصدر عن المؤتمر وثيقة شاملة لمكافحة الإرهاب".
ومن المقرر أن تبدأ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الثلاثاء اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة لمدة يومين ، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي تقريرها النوعي الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي فيما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية قضايا التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الاقتصادية الموحدة.
أما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان سوف تعرض منهجية إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي ووضع الجاليات العربية في الدول الغربية وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي ، فيما تركز لجنة الشؤون الاجتماعية على قضايا التنمية الاجتماعية وخاصةً التعليم واللاجئين.