جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر العلوم الصيدلية الدولي

أكد الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث وعضو الجنة العليا لتسعير الدواء بمصر على أن السوق الدوائي شهد خلال الأعوام القليلة السابقة عددا من المشكلات التى أحدثت إضطرابًا واضحًا في سعر صرف الدواء في مصر، مشيرًا إلى أن تلك المشكلات جاءت نتيجة للعديد من القرارات السياسية التى إستلزمت وضع عدد من القوانين الجديدة التى لم ينفذ سوى بعض من بنودها فقط.
جاء ذلك خلال كلمته الإفتتاحية لفعاليات الجلسة الثالثة من مؤتمر العلوم الصيدلية الدولي الرابع والثلاثون تحت شعار "مستقبل صناعة الدواء في مصر"، والذى أطلقته الجمعية الصيدلية المصرية تحت رعاية د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. أحمد عطية رئيس الجمعية ورئيس جامعة 6 أكتوبر، بالتعاون مع جامعات بدر والنهضة والدلتا للعلوم والتكنولوجيا وعدد كبير من كبري شركات الأدوية في مصر، وبحضور عدد كبير من المتخصصين فى العلوم الصيدلانية فى مصر وممارسي المهنة.
وأضاف سنجاب أنه إستمرارًا لعشوائية القرارات التراكمية التى إتخذتها الحكومات السابقة ؛ فقد شهدت الصناعة الوطنية للأدوية تحطيمًا بطرح العديد من الأدوية الأجنبية في السوق برغم وجود بديل وطنى لها ذو كفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الدولة نجحت في الأونة الأخيرة في فرض سيطرتها على السوق الدوائي مرة أخري ؛ وذلك من خلال فرض تسعيرة جبرية لعدد كبير من الأدوية بالإضافة إلى حظر إستيراد عدد أخر من الأدوية التى يمكن للصناعة المحلية إنتاجها بكفاءة تعادل نظيرها المستورد.
وأكد على صعوبة الموقف الحالى الذى ألت إليه الأوضاع نتيجة التراكمات عبر السنوات الماضية، مشددًا على أن العديد من الأدوية إستلزم الأمر رفع أسعارها في السوق نتيجة إرتفاع أسعار المواد الخام الدوائية، وهو ما يمثل عبئا على المواطن ؛ لذلك بات الأمر محسومًا بضرورة رفع تلك الأسعار وفق إستراتيجيات واضحة تعمل على عدم إلقاء العبء الأكبر على المواطن فقط ؛ ولكن يجب أن تتحمل شركات الأدوية أيضًا جزءا من تكلفة الدواء للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط ولا يضر بمصالح شركات الأدوية التجارية في آن واحد.
وأشار سنجاب إلى أن صناعة الدواء تمثل أحد اهم مصادر الدخل في مصر ويجب فتح آفاق الاستثمار بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية لصناعة الدواء ولكن مع الحفاظ على الصناعة الوطنية للأدوية وتطويرها وفق خطط واستراتيجيات واضحة اعتمدتها الدولة في خطتها خلال المرحلة المقبلة.