سياسيون: الفيتو الأمريكي ضد مشروع مصر تصرف أهوج

«بلال»: مصر تحافظ على الدولة الفلسطينية.. و«سيف»: أمريكا تنتهك القانون الدولى
قالت أحزاب سياسية، إن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق الفيتو لوقف مشروع القرار المصرى الذى تقدمت به القاهرة لوقف تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل سفارة واشنطن بإسرائيل إلى القدس، قرار أهوج، خاصة أن القرار الأمريكى أحادى الجانب، والطبيعى ألا يكون له أثر قانونى ومن ثم يصبح إلغاؤه أمرا واجبا.
وأكدت الأحزاب أن مشروع القرار المصرى كان يهدف إلى الحفاظ على وضعية مدينة القدس.
وقال أحمد بلال، القيادى بحزب التجمع، إن مشروع القرار الذى تعطل بالفيتو الأمريكى يتوافق تمامًا مع توجه الدولة المصرية ومع تأييدها للقرار 242، الذى أوجب انسحاب إسرائيل من الدولة الفلسطينية حتى حدود 4 يونيو 1967، ومن ضمنها القدس الشرقية، مبينًا أن الرئيس السيسى فى آخر خطاباته أكد أن القدس الشرقية هى عاصمة الدولة الفلسطينية وفقًا للقرار 242.
وأضاف «بلال» أن عدم النص فى مشروع القرار الخاص المطروح أمام مجلس الأمن على «الولايات المتحدة» بشكل خاص، لا يشكل أهمية، وذلك لأن القرار يسعى للحفاظ على وضعية القدس، سواء من اعترف أن القدس عاصمة إسرائيلية هى الولايات المتحدة أو غيرها من الدول، مؤكدًا أن مصر تقدمت بهذا المشروع لتدعيم الوضع القانونى لمدينة القدس والحفاظ عليها.
وأشار إلى أن الوضع القانونى الدولى لمدينة القدس يتمثل فى كونها مدينة تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالى لا تستطيع أى دولة سواء الولايات المتحدة أو غيرها، تغيير أسس القانون الدولى، لأنه يمثل الوضع الذى أقرته الشرعية الدولية، ومن ثم، فإن تغيير هذا الوضع القانونى يتطلب تغيير التوجه داخل الأمم المتحدة، التى أقرت أن القدس الشرقية هى عاصمة الدولة الفلسطينية.
وقال جهاد سيف، المتحدث الرسمى لحزب المؤتمر، إنه كان من المتوقع استخدام أمريكا لحق الفيتو لأن مشروع القرار المصرى يصحح الأوضاع ويزيل العبث الأمريكى بالقانون الدولي، ويعيد الأمور لنصابها.