"عبدالعال": المؤسسة العسكرية لها ضوابطها.. والنواب: نحتاج جميع الخبرات لمواجهة الإرهاب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، نهائيا، على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، والذى يقضى برفع سن معاش العاملين بالمؤسسة العسكرية إلى 64 عاما.
ويتكون مشروع القانون من مادتين، تنص الأولى على «تعديل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية فى رتبة الفريق الواردة بالمادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة، والصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975 لتكون أربعة وستين»، أما المادة الثانية فهى مادة الإصدار.
ووجه أعضاء مجلس النواب، التحية للقوات المسلحة المصرية، معتبرين أنها الدرع الحامى للوطن، ومؤكدين «أنهم تحت أمر القوات المسلحة فى أى شىء»، وأن البرلمان يؤازر القوات المسلحة فى حربها ضد الإرهاب.
من جانبه، فتح الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، الباب لمناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ لإبداء الرأي.
وتساءل النائب محمود خميس عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، عن سبب عدم مد فترة عمل الضابط برتبة لواء بالمساواة برتبة فريق، على اعتبار أن الأول يخرج على المعاش عند سن 64 بينما اللواء يمد له حتى سن 62.
وقال المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إنه كلما زادت السن زادت الخبرات، مضيفا: «أوافق على مشروع القانون، فهو للصالح العام».
وبالمثل أشار اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن «الضابط الذى يصل إلى رتبة الفريق واللواء فهو يكون قد احتفظ بخبرات عسكرية، ونحن الآن نحتاج أن تتعلم القيادات الوسطى من القيادات العليا، وزيادة سن المعاش تصب فى مصلحة الأمن القومى المصري، لذلك أوافق على المشروع».
أما النائب سلامة الجوهري، فقد هتف عقب موافقته على مشروع القانون قائلا: «تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».
وعلق النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قائلا: «إن مشروع القانون يؤسس لجيش وطنى عظيم به قيادات محترمة، ولذلك أوافق وأشكر اللجنة وأشكر اللواء كمال عامر على هذا الجهد الكبير».
وفى السياق ذاته أعلن النائب محمد زين الدين، عضو لجنة النقل والمواصلات، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا أهمية وضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال القوات المسلحة ونقل الخبرات للقيادات الوسطى، قائلا: «القوات المسلحة هى الدرع التى تحمى الشعب المصري، ونؤيد استمرار القوات المسلحة فى أداء دورها المنوط بها».
فيما قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية، «أوافق على مشروع القانون، لأنه يتفق مع التنمية البشرية والخبرات الكبيرة التى نعتز بها، وأمر تطور الأسلحة مهم جدا للحرب على الإرهاب، فمصر تحارب إرهابا خسيسا، كما وافقنا على أن يكون سن تقاعد أعضاء السلطة القضائية 70 سنة حفاظا على الخبرات فى مصر، أوافق على أن مد السن لرتبة الفريق وأى حد فى القوات المسلحة».
من جانبه، وجه النائب عمرو كمال، الشكر للجنة الدفاع والأمن القومى التى ناقشت مشروع القانون، ووجه التحية للقوات المسلحة، قائلا: «القوات المسلحة هى حمى الوطن، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».
وقال النائب عصام خلاف: «بالنسبة للسن فيه ضباط بتطلع عند سن 40 و45 سنة وبيكونوا خبرات ومنهم فنيون والقوات المسلحة فى حاجة لهذه الخبرات، وبيطلعوا كلهم سنهم صغير، أتمنى وضع سن معين للخروج مبكرا من القوات المسلحة».