أصدر المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، القرار رقم 7617 لسنة 2017، بمنح بعض مديري إدارات الأمن في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والأجهزة التابعة لها، صفة مأموري الضبط القضائي. جاء ذلك بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.