أصدر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الأربعاء، القرار رقم 5883 لسنة 2016، بمنح الضبطية القضائية، لبعض العاملين بأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية. ونشرت الجريدة الرسمية القرار، بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشان المجتمعات العمرانية، وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الإسكان الاجتماعي، وعلى كتاب وزير الإسكان رقم 1100 المؤرخ بتاريخ 24 ابريل 2016. وتعد هذه المرة الخامسة التي يمنح فيها وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم الضبطية القضائية منذ توليه الوزارة في شهر مارس الماضي، حيث منحها لكل من "مسئولي الصرف الصحي بالأقصر، ولمراقبي المحاجر بقنا، وللموظفين بوزارة الثقافة، وبعض العاملين بالوحدات المحلية بالمنيا".