نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم قرار وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم رقم 5883 لسنة 2016، والخاص بتخويل بعض العاملين بأجهزة المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية صفة مأموري الضبط القضائي. وصدر القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الاجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشان المجتمعات العمرانية، وعلى القالنون رقم 33 لسنة 2014 بشأن الاسكان الاجتماعي، وعلى كتاب وزير الاسكان رقم 1100 المؤرخ بتاريخ 24 ابريل 2016.