نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها اليوم، قرار المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بتخويل بعض مديري إدارات الأمن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائي. وحمل قرار الوزير رقم 7616 لسنة 2017، ونص في مادته اللأولى على منح 37 من مديري إدارات الأمن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، بصفتهم الوظيفية كل في اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي استنادا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.