النواب يقر مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وينص مشروع القانون على أن تُعتبر الدورة النقابية الأخيرة ممتدة من تاريخ انتهائها طبقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، كما تستمر تشكيلات المنظمات النقابية المنتخبة في هذه الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون، وذلك حتى يتم انتخابات التشكيلات الجديدة خلال 90 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبحسب مشروع القانون، تحتفظ المنظمات النقابية التي تأسست وتشكلت بقانون، بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقا لأهدافها طبقا للأحكام المنصوص عليها في القانون ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها، وفقا لأحكام القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز 60 يوما، تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة.
وينص مشروع القانون على أن يصدر الوزير المعني بشئون العمل اللائحة التنفيذية له، والقرارات اللازمة لتطبيقه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بعد أخذ رأي المنظمات النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المنشأة بقانون، على أن يستمر العمل بالقرارات القائمة وقت العمل به فيما لا يتعارض مع أحكام القانون، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويُعرف مشروع القانون العامل على أنه كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان عمله دائما أو مؤقتا أو عرضيا أو موسميا أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.
كما عرف مشروع القانون المنشأة بأنها كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي، وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات.
ونص مشروع القانون على أن المنظمة النقابية العمالية هي كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد ضمن مواد إصدار القانون، أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقا لأحكام هذا القانون.
كما عرف مشروع القانون اللجنة النقابية المهنية العمالية على أنها كل تجمع نقابي ينشئ عمال مهنة أو حرفة على مستوى المدينة أو المحافظة، فيما عرف المشروع اللجنة النقابية بالمنشأة على أنها كل تجمع نقابي ينشئ العمال على مستوى المنشأة.
ونص مشروع القانون على أن النقابة العامة العمالية هي كل تجمع نقابي يتم تشكيلة بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقا لإرادته سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن، أو الحرف، أو الصناعات المتماثلة أو المرتبطة ببعضها أو المشتركة في إنتاج واحد وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
وعرف مشروع القانون الاتحاد النقابي على أنه كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة، كما عرف العمل النقابي على أنه كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية العمالية.
وحدد مشروع القانون مديريات الوزارة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات كجهة إدارية مختصة، كما حدد الوزارة المعنية بشئون العمل كوزارة مختصة.
ونص مشروع القانون على أن تشكيلات المنظمة النقابية العمالية هي: الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهيئة المكتب.
كما نص مشروع القانون على أنه فيما عدا العاملين بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة وغيرها من الهيئات النظامية، تسري أحكام القانون على العاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين بالأنشطة الاقتصادية التي يتم إنشاؤها بقانون، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص، والقطاع التعاوني، والقطاع الاستثماري، والقطاع المشترك، وعمال الزراعة، وعمال الخدمة المنزلية، والعمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية.
ونص مشروع القانون على أن تُحدد لائحة النظام الأساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية، القواعد والإجراءات المتعلقة بعضوية المنظمات النقابية المنضمة إليها، على أن يكون للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن 150 عضوا.