"خطة النواب" تمهل الحكومة أسبوعًا لصرف رواتب العاملين بالصناديق الخاصة

شن نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب هجوما حادا على مسئولي الصناديق الخاصة وممثلي وزارة التربية والتعليم، لعدم صرف رواتب مئات الموظفين من العاملين بالصناديق الخاصة بالجيزة، فيما أمهل رئيس اللجنة حسين عيسى الحكومة أسبوعًا لحل أزمة العاملين.
الاجتماع الذي شهد سخونة شديدة وسجال حاد بين النواب ومسئولي الصناديق الخاصة، عقد على إثر طلب الإحاطة الذي تقدم به الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وموجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة، لمرور شهور طويلة ولم يتم صرف راوتب المعينين علي الصناديق الخاصة بقطاع التعليم علي مستوي الجمهورية، وعددهم يقدر بنحو 30000 (معلم- إداري- عامل) منهم 4000 داخل محافظة الجيزة.
النائب طلعت خليل ووكيل اللجنة كريم سالم أتهما مسئولي وزارة التربية والتعليم وممثلي الصناديق الخاصة بالتخبط في عرض المشكلة، وعدم الإلمام بها ليؤكد رئيس اللجنة على حديثهم قائلا: من طريقة العرض والحلول التي تمثلت في ترحيل المشكلة من قطاع لآخر ومن وزارة لأخرى، فالواضح جدا أنكم لاتشعرون بمعاناة موظفين لم يقبضوا رواتبهم منذ 5 أشهر، ومعاناة هؤلاء لم تحرك فيكم ساكنا.
وقدم عيسى توصية قال أنها ملزمة لأطرافها وإلا فما هو دور البرلمان عموما ولجنة الخطة والموازنة خصوصا، وهي أن محافظة الجيزة ووزارتي المالية والتربية والتعليم، أمامهم مهلة أقصاها أسبوع بداية من اليوم الأثنين، لحل مشكلة العاملين وصرف رواتبهم، وشهر كحد أقصى لصرف رواتب الحالات المماثلة على مستوى الجمهورية، خاصة أن رواتبهم ليست ضخمة.
كان النائب "محمدفؤاد" قد تقدم بطلب إحاطة بتاريخ 22 يناير2017 موجه المعنيين من أجل شرح وتوضيح أبعاد الأزمة، وتم مناقشة الأمر بداخل لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس بتاريخ 26 فبراير 2017 مع عدد من ممثلي الحكومة وتم الإتفاق علي توفير مبلغ 26 مليون جنيه من أجل حل الأزمة وقتها بصورة مؤقته، وحتى يكون هناك وقت كافٍ من أجل تخصيص ميزانية ثابتة لهم من ميزانية الدولة.
وقد قام مجددا وللمرة الثانية بتاريخ 11 سبتمبر 2017 بتقديم طلب إحاطة لوزير المالية من أجل العمل علي إيجاد حل لتلك الأزمة التي أصبحت شبحا يهدد حياه 30000 أسرة، وكالعادة لم تحرك الحكومة ساكنا.
وقال النائب إنه حان الوقت من أجل أن تقوم الدولة المصرية بالوفاء بالتزاماتها تجاه تلك الشريحة التي تعاني الأمرين بسبب تلك الأزمة والحرص على عدم تكرارها.