النائب محمد فؤاد: البيروقراطية واللامبالاة تهدد المعينين على الصناديق الخاصة

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة لمرور أكثر من عام ولم يتم صرف راوتب السادة المعينين على الصناديق الخاصة بقطاع التعليم على مستوى الجمهورية وعددهم يقرب من 30000 (معلم- إدارى- عامل) منهم 4000 داخل محافظة الجيزة، على الرغم من "المعينين المثبتين" بقطاع التعليم الحكومى.

وصرح "فؤاد" بأنه تقدم بطلب إحاطة بتاريخ 22 يناير2017 موجه للسادة المعنيين من أجل شرح وتوضيح أبعاد الأزمة، وتم مناقشة الأمر بداخل لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس بتاريخ 26 فبراير 2017 مع عدد من ممثلى الحكومة وتم الإتفاق على توفير مبلغ 26 مليون جنيه من أجل حل الأزمة وقتها بصورة مؤقته، وحتى يكون هناك وقت كافى من أجل تخصيص ميزانية ثابتة لهم من ميزانية الدولة.

وأضاف "فؤاد" أنه تم تخدير الأمر بصورة مؤقتة مع تلقيه وعود وتأكيدات من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بأن تلك الأزمة على وشك انفراجة فى القريب العاجل لكن لم يتم إتخاذ إجراء حقيقى الى وقتنا هذا من جانب الحكومة أو الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه ذلك القطاع.

وأكد "فؤاد" أن الأمور تزداد سوءا بمرور الوقت خاصة مع إندلاع موجه جديدة من نيران تلك الأزمة، حيث تلقى استغاثات جديدة تتبلور فى أن السادة المذكورين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ما يقرب من 5 أشهر، وقد قام مجددا وللمرة الثانية بتاريخ 11 سبتمبر 2017 بتقديم طلب إحاطة للسيد وزير المالية من أجل العمل على إيجاد حل لتلك الأزمة التى أصبحت شبحا يهدد حياه 30000 أسرة، وكالعادة لم تحرك الحكومة ساكنا.

وأشار "فؤاد" إلى أننا نتحدث هنا عن فئة من المعينين ومثبتين بوظائف حكومية بالدولة تتعامل معهم الحكومة باللامبالاه والبيروقراطية، ولا يتضح من تفاقم الأزمة بشكل مستمر أن الحكومة تمتلك رؤية أو إستيراتيجية تجاه الأمر.

وقال "فؤاد" إن الشؤن المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قد قامت بموافاه السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبرى والدلتا بوزارة المالية بتاريخ 20 يوليو 2017 بجملة التكلفة المطلوبة لتغطية رواتب العاملين على الصناديق الخاصة بالإدارات المختلفة التابعة للمديرية وعددها "21 إدارة" حتى آخر يونيو2018، والمقدرة بحوالى 51 مليون جنيه، وذلك حتى تتمكن المديرية من صرف رواتب ومستحقات هؤلاء العاملين بشكل مؤقت حتى يتم إيجاد حل جذرى لتلك الأزمة العصيبة.

وطالب "فؤاد" بسرعة توفير المبالغ المالية المطلوبة من أجل صرف مستحقات رواتب هؤلاء العاملين، كما طالب بسرعة دراسة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة من شأنها وضع رواتب مستحقات هؤلاء العاملين بالميزانية العامة للدولة فى أقرب وقت ممكن، لأنه قد حان الوقت للدولة المصرية بالوفاء بإلتزامتها تجاه تلك الشريحة التى تعانى الأمرين بسبب تلك الأزمة، على أن يحال طلب الإحاطة الى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.