تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة لمرور أكثر من عام ولم يتم صرف رواتب السادة المعينين على الصناديق الخاصة بقطاع التعليم على مستوى الجمهورية، وعددهم يقرب من 30000 (معلم- إدارى- عامل) منهم 4000 داخل محافظة الجيزة. وقال فؤاد، إنه تقدم بطلب إحاطة بتاريخ 22 يناير2017 موجه للسادة المعنيين من أجل شرح وتوضيح أبعاد الأزمة، وتم مناقشة الأمر بداخل لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس بتاريخ 26 فبراير 2017 مع عدد من ممثلى الحكومة، وتم الاتفاق على توفير مبلغ 26 مليون جنيه من أجل حل الأزمة وقتها بصورة مؤقتة، وحتى يكون هناك وقت كافٍ من أجل تخصيص ميزانية ثابتة لهم من ميزانية الدولة. وتابع: «تم تخدير الأمر بصورة مؤقتة مع تلقيه وعودًا وتأكيدات من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية للخزانة العامة والمستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بأن تلك الأزمة على وشك انفراجة فى القريب العاجل، لكن لم يتم اتخاذ إجراء حقيقى إلى وقتنا هذا من جانب الحكومة أو الدولة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه ذلك القطاع». وأوضح فؤاد، أن الأمور تزداد سوءًا بمرور الوقت خاصة مع اندلاع موجة جديدة من نيران تلك الأزمة، حيث تلقى استغاثات جديدة تتبلور فى أن السادة المذكورين لم يتقاضوا رواتبهم منذ ما يقرب من 5 أشهر، وقد قام مجددًا وللمرة الثانية بتاريخ 11 سبتمبر 2017 بتقديم طلب إحاطة للسيد وزير المالية من أجل العمل على إيجاد حل لتلك الأزمة التى أصبحت شبحًا يهدد حياة 30000 أسرة، وكالعادة لم تحرك الحكومة ساكنًا. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أننا نتحدث هنا عن فئة من المعينين ومثبتين بوظائف حكومية بالدولة تتعامل معهم الحكومة باللا مبالاه والبيروقراطية، ولا يتضح من تفاقم الأزمة بشكل مستمر أن الحكومة تمتلك رؤية أو استراتيجية تجاه الأمر. وأكد أن الشؤن المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، قامت بموافاة السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظاتالقاهرة الكبرى والدلتا بوزارة المالية بتاريخ 20 يوليو 2017 بجملة التكلفة المطلوبة لتغطية رواتب العاملين على الصناديق الخاصة بالإدارات المختلفة التابعة للمديرية، وعددها 21 إدارة حتى آخر يونيو 2018، والمقدرة بحوالى 51 مليون جنيه، وذلك حتى تتمكن المديرية من صرف رواتب ومستحقات هؤلاء العاملين بشكل مؤقت حتى يتم إيجاد حل جذرى لتلك الأزمة العصيبة. وطالب فؤاد، بسرعة توفير المبالغ المالية المطلوبة من أجل صرف مستحقات رواتب هؤلاء العاملين، كما طالب بسرعة دراسة الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة من شأنها وضع رواتب مستحقات هؤلاء العاملين بالميزانية العامة للدولة فى أقرب وقت ممكن، لأنه قد حان الوقت للدولة المصرية بالوفاء بالتزامتها تجاه تلك الشريحة التى تعانى الأمرين بسبب تلك الأزمة، على أن يحال طلب الإحاطة الى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته.
