يحيي العالم غدا (السبت )اليوم الدولي لإلغاء الرق، ويهدف الاحتفال إلى التركيز على القضاء على أشكال الرق المعاصرة مثل الاتجار بالأشخاص والاستغلال الجنسي وأسوأ أشكال عمل الأطفال والزواج القسري والتجنيد القسري للأطفال لاستخدامهم في الصراعات المسلحة. ويمثل اليوم الدولي لإلغاء الرق، في 2 ديسمبر، تاريخ اعتماد الجمعية العامة في 2 ديسمبر 1949 لاتفاقية الأممالمتحدة لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير. ووفقا لمنظمة العمل الدولية، فإن أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم هم ضحايا للرق الحديث، وعلى الرغم من أن الاسترقاق الحديث غير معرف في القانون، فإنه يستخدم كمصطلح شامل يشمل ممارسات من قبيل العمل الجبري، واستعباد المدين، والزواج القسري، والاتجار بالبشر. وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض أكثر من 150 مليون طفل لعمل الأطفال، وهو ما يمثل قرابة واحد من كل عشرة أطفال في جميع أنحاء العالم. وكشفت دراسة جديدة -أعدتها بشكل مشترك منظمة العمل الدولية ومؤسسة "ووك فري"، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة- الحجم الحقيقي للرق الحديث في جميع أنحاء العالم، وتظهر بيانات الدراسة أن أكثر من 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كانوا ضحايا للرق الحديث العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت منظمة العمل الدولية تقديرات مصاحبة لعمل الأطفال، تؤكد أن حوالي 152 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاما، يخضعون لعمالة الأطفال. وتبين التقديرات الجديدة أن النساء والفتيات يتأثرن بصورة غير متناسبة بالرق الحديث، إذ يبلغ عددهن نحو 29 مليونا، أي 71% من المجموع الكلي لعدد الضحايا. وتمثل النساء 99% من ضحايا العمل الجبري في صناعة الجنس التجاري و84% من الأشخاص في الزواج القسري. وفي هذا الشأن، قال "غاي رايدر" المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن الرسالة التي ترسلها منظمة العمل الدولية اليوم، جنبا إلى جنب مع شركائنا، واضحة جدا: لن يكون العالم في وضع يسمح له بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ما لم نزد بشكل كبير من جهودنا لمكافحة هذه الآفات.. يمكن لهذه التقديرات العالمية الجديدة أن تساعد في تشكيل وتطوير التدخلات لمنع كل من العمل الجبري وعمل الأطفال. وتكشف الدراسة أن من بين ضحايا الرق الحديث، البالغ عددهم 40 مليونا، كان نحو 25 مليونا في حالة عمل قسري، و15 مليونا يعيشون في زواج قسري.. ولا يزال عمل الأطفال يتركز أساسا في الزراعة (70.9% ).. ويعمل واحد تقريبا من كل خمسة أطفال عمال في قطاع الخدمات (17.1 %)، في حين يعمل 11.9 % من العمال الأطفال في الصناعة. ووفقًا لبيانات حديثة صادرة عن منظمة الهجرة الدولية فإن ما يقرب من نصف حالات الاتجار بالأطفال التي تم تحديدها بدأت بمشاركة من بعض أفراد أسرة الأطفال الضحايا. وتستند هذه الإحصاءات إلى بيانات صادرة عن البرنامج التعاوني لبيانات مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتعتبر هذه الإحصاءات حاسمة بالنسبة لجهود منع الإتجار بالبشر وتحديد هوية الناجين وحمايتهم. والبرنامج هو أول بوابة للبيانات المتعلقة بالإتجار بالبشر في العالم ويتضمن بيانات أسهمت بها وكالات عديدة. وأشار إلى أن حجم مشاركة الأسرة في الإتجار بأطفالها يصل إلى أربعة أضعاف حجم حالات الإتجار بالبالغين، مما يتطلب بذل المزيد من الجهود الوقائية التي تستهدف الأطفال وأسرهم على وجه الخصوص. إضافة إلى ذلك، فإن الفتيان هم أكثر تعرضًا للتجنيد من قبل أفراد أسرهم بالمقارنة مع الفتيات. وغالبا ما يتم استغلال هؤلاء الأطفال في العمل الجنسي القسري، والتسول، والعمل المنزلي، حيث تظهر البيانات الجديدة أيضا أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإكراه على الإتجار من خلال الإيذاء البدني والجنسي والنفسي، في حين يتم السيطرة على البالغين من خلال مصادرة وثائقهم، أو وجود شخص يستغل وضعهم غير النظامي في بلد أجنبي. وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية بروتوكولا جديدا ملزما قانونا يهدف إلى تعزيز الجهود العالمية للقضاء على العمل الجبري، ودخل حيز النفاذ في نوفمبر 2016. وتهدف إلى إقناع 50 دولة على الأقل بالتصديق على بروتوكول العمل الجبرى بحلول عام 2018. وفي الوقت نفسه، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن الأممالمتحدة ستكثف من كافة جهودها لوقف الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد اللاجئين والمهاجرين على طول طرق ملاحة البحر المتوسط. وكان مجلس الأمن الدولي قد عقد اجتماعا يوم 28 نوفمبر2017 في مقر الأممالمتحدة ردًا على المخاوف الدولية المتزايدة بشأن المخاطر التي تواجه المهاجرين واللاجئين وذلك عقب انتشار تقارير إخبارية ومقاطع فيديو تبين مهاجرين أفارقة يزعم أنهم يباعون كرقيق في ليبيا. وقال "وليام لاسي سوينج" المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إن هذه مأساة إنسانية هائلة ومن الممكن إيقافها، مؤكدًا ضرورة كسر النموذج الذي ينتهجه المهربون في ممارسة تجارتهم. وخاطب مجلس الأمن من جنيف "فيليبو جراندى " المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأممالمتحدة، مشددًا على أنه لم يعد من الممكن تجاهل هذه الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد المهاجرين. وأضاف غراندي، بعدما اضطروا للفرار من أوطانهم دون إجراءات قانونية تضمن سلامتهم، يتعرض اللاجئون ومعهم المهاجرون لأنواع مريعة من الأذى، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والاستغلال الجنسي والرق وكذلك أشكال العمالة القسرية. وأوضح أن مواجهة الظاهرة تتطلب نهجًا متكاملًا يشمل بلدان المنشأ والعبور والبلدان التي يسعى هؤلاء لبلوغها، مشددا على ضرورة تعزيز حماية اللاجئين. داعيا إلى الاستثمار في تدابير سياسية وأمنية وإنسانية تتعلق بحقوق الإنسان وفرص التنمية لمجابهة المشكلة. ومن ضمن الجهود المبذولة تعمل المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين مع عدد من الشركاء، بما في ذلك الحكومة الليبية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وحكومات بلدان المنشأ، من أجل إفراغ مراكز الاحتجاز من اللاجئين. وقد ساعدت المنظمة الدولية للهجرة 13 ألف شخص على الخروج من مراكز الاحتجاز في ليبيا، وحوالي 8 آلاف آخرين في النيجر، بينما ما زال هناك حوالي 15 ألفًا من المحتجزين في هذه المراكز. وقال "انطونيو غوتيريش " الأمين العام للأمم المتحدة، إنه صدم بالمعلومات التي كشفت أخيرًا عن وجود سوق لتجارة الرقيق في ليبيا، معتبرا أن المسؤولين عنها يمكن محاكمتهم بتهمة ارتكاب جريمة ضد الإنسانية. وأضاف غوتيريش، إن العبودية لا مكان لها في عالمنا وهذه الأفعال هي بين الانتهاكات الأكثر خطورة لحقوق الإنسان، وقد تشكل جرائم ضد الإنسانية. وطالب جميع السلطات المعنية بالتحقيق في هذه القضية في أسرع وقت، موضحا أنه طلب أيضا من المعنيين القيام بعمل كثيف حول هذا الموضوع. ومنذ سقوط نظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، استغل مهربو البشر الفراغ الأمني والفوضى التي تعم ليبيا وسمحوا لعشرات الآلاف من الأشخاص بعبور البلد الواقع في شمال أفريقيا إلى إيطاليا التي تقع على بعد 300 كلم عن السواحل الليبية.
