بالمستندات.. مخالفات مالية وإدارية بمدرسة الليسيه في بورسعيد

حصلت "البوابة نيوز"، اليوم الأحد، على مستندات الشئون القانونية التابعة للمعاهد القومية بوزارة التربية والتعليم، برئاسة عزة شعبان، حول أوجه فساد إداري ومالي في مجلس إدارة مدرسة ليسيه الحرية بمحافظة بورسعيد، ما نتج عنه إسقاط عضوية أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية للمدرسة.
وتبين من تقرير اللجنة، التي تم تشكيلها برئاسة دكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لدراسة شكاوى عدد من أولياء أمور طلاب بالمدرسة تفيد بوجود مخالفات جسيمة وطلب الإدارة لمبالغ كبيرة على سبيل التبرعات، حيث تطرق التقرير إجبار أولياء الأمور على التبرعات، وتدخل مجلس إدارة المدرسة في إلحاق التلاميذ في المدرسة أو شئون أعمال الإدارة اليومية، وذلك مخالف لقرار وزير التربية والتعليم.
كما أثبتت اللجنة القانونية -بناء على أقوال عدد من أولياء الأمور- أن مجلس الإدارة يتدخل في قبول طلاب جدد إلى المدرسة نظير تبرعات نقدية تأخذ بالإجبار بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، وأن هناك تبرعات مادية وعينية تم إثباتها بدفاتر العهدة من قبل لجنة المتابعة، وتم تسجيلها كمشاركة مجتمعية فقط دون وجود مسنتد رسمي، ودون ذكر أى اسم من أسماء المتبرعين، كما أنه لا يوجد أي ايصالات استلام لهذه التبرعات.
كما تطرق التقرير إلى أن أولياء الأمور أكدوا أمام اللجنة المشكلة أنه تم إجبارهم على دفع مبالغ مالية وصلت إلى 10 آلاف جنيه لتحويل كل طالب إلى المدرسة، كما تم إجبارهم بالشهادة والإدلاء بأنهم لم يتم تحصيل منهم أى تبرعات، وذلك حفاظا على مستقبل أبنائهم.
أفاد إيهاب المر، مسئول الأمن بالمدرسة أمام اللجنة القانونية المشكلة، بأن مجلس الإدارة يتدخل في كل شيء دون الرجوع لمدير المدرسة، وتضمنت مذكرة لجنة الشئون القانونية قيام المجلس بتثبيت كاميرات مراقبة جديدة لم تدخل ضمن الحسابات للمدرسة، مثبتة في الملاعب، والأبواب الجانبية من خلال شاشة تليفزونية موجودة بحجرة المجلس، ويتم تفريغها عن طريق أعضاء المجلس في محاولة للسيطرة على العاملين، وأنه لا تتواجد أى شاشة تليفزيونية للأمن أو متابعة مداخل أو مخارج المدرسة، ما يؤكد أن تلك الكاميرات لإرهاب المدرسين وإهدار المال العام.
وتضمن تقرير اللجنة القانوية المشكلة أن المدرسة لم تلتزم بالقواعد والقوانين الصادرة بخصوص التلاميذ، الذين لم يسددوا المصروفات المدرسة عام 2015-2016، حيث وصل المبلغ إلى 36535.99 جنيها لم تحصل المدرسة عليها، بجانب عدم حصول المدرسة على مبلغ 164229.88 جنيها مصروفات عن العام الدراسى 2016-2017، وبالتالي أصبح إجمالي المبلغ، الذي لم تحصل عليه المدرسة في العامين، 203765.87 جنيها، والذى اعتبرته اللجنة القانونية إهدارا للمال العام، بالإضافة إلى مخالفات مالية وإدارية جسيمة بشأن تطوير وترميم الحمامات.