20 مليون جنيه مخالفات مالية بمدرسة في بورسعيد (مستندات)

أسقط المعهد القومى للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم، عضوية أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمدرسة "لسيه الحرية" القومية ببورسعيد، وإحالتهم للتحقيق، وذلك على إثر ثبوت مخالفات مالية تجاوزت 20 مليون 376 ألف جنيه بشكل مبدئى نظير إصلاحات وهمية وتحصيل تبرعات من أولياء الأمور بالإجبار .
وأمر المجلس بتشكيل لجنة من المديرية التعليمية لتسير الأعمال المالية والإدارية للجمعية التعاونية التعليمية حتى معاد الاجتماع السنوى للجمعية العمومية وإجراء انتخابات لعضوية مجلس الإدارة.
وكان عدد من أولياء الأمور قد تقدموا بشكاوى تفيد بوجود مخالفات جسيمة بالمدرسة وايضا طلب الإدارة لمبالغ كبيرة على سبيل التبرعات.
وعلى إثر ذلك، قام المجلس القومى للشؤون القانونية بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم للتفتيش على المدرسة.
وكشفت اللجنة وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة عن طريق إداراج فواتير خاصة بإصلاحاتظظن وهذا ما لم تجده اللجنة على أرض الواقع، كما كشفوا أن آخر إصلاح كان منذ عامين بالإضافة إلى وجود تبرعات مادية وعينية وجدت بالدفاتر العهدة بدون مستند رسمى أو أسماء المتبرعين وأيضا لا يوجد إيصالات استلام لتلك التبرعات.
كما أثبتت اللجنة، من أقوال أولياء الأمور تدخل مجلس الإدارة فى قبول الطلبة الجدد إلى المدرسة نظير تبرعات نقدية تأخذ بالإجبار بداية من مرحلة رياض الأطفال، وحتى المرحلة الثانوية العامة.
كما ثبتت اللجنة واقعة جمع التبرعات من أولياء الأمور من خلال إختلاق مشاكل خاصة بالتحويل إلى المدرسة، حيث تم وضع مبلغ 10 آلاف جنيه تبرع للطالب الواحد وبعدها يوقع ولى الأمر على أنه لم يقم بدفع أى شيء لمجلس الإدارة، مما دفع الأباء للجوء لمديرية التربية والتعليم لحمايتهم من مجلس الإدارة الفاسد.
من جانبها، طالب مسؤولوا التربية والتعليم ببورسعيد، أولياء الأمور ممن سبق الضغط عليهم وتحصيل مبالغ مالية منهم التقدم للنيابة العامة لتقديم بلاغات بذلك.
كما كشفت اللجنة، أكثر من مخالفة مالية مثبتة، بحيث لم تلتزم المدرسة بالقواعد والقوانين المدرسية خلال العام 2015/2016، حيث وجد مبلغ 39535.99 مصروفات لم تحصل العام الدراسى 2016/2017 ، كما وجد مبلغ 164229.88 مصروفات لم تحصل عن العام 2016/2017، وهذا بإجمالى 203765.78 وهذا يعتبر إهدار للمال العام، وعدم حرص على الالتزام بالقواعد والقوانين، ويمثل خرق للقانون الخاص بالمعاهد القومية وبذلك تسقط العضوية عن المجلس بعد التحقيق معه وبقرار من وزير التربية والتعليم لاشتراكهم فى التدخل فى الحاق التلاميذ بالمدرسة وشئون أعمال الإدارة اليومية.