مطالبات برلمانية بحظر "التطبيقات الجنسية"

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحظر تداول المواقع والتطبيقات الجنسية على الهواتف، نظرًا لخطورتها وتأثيرها السلبى على المواطنين والأجيال الجديدة من الشباب، مشيرين إلى أن الهدف من تلك التطبيقات الإضرار بالأخلاقيات العامة للمواطنين، وتدمير الجيل القادم من الشباب العربى وشباب المسلمين، وبعدما كشفت بعض التقارير مؤخرًا عن قيام بعض الشركات بالتجسس على المواطنين، عن طريق بعض التطبيقات الجنسية التى تتيحها تلك الشركات على المواقع الإلكترونية، وأوضح أعضاء مجلس النواب، أن بعض التقارير كشفت عن تداولها وزيادة استخدامها بين الأطفال من سن 10 سنوات ل15 سنة، بالإضافة إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة فى نسب الدخول على المواقع الجنسية فى مصر، مطالبين أجهزة الدولة بالتدخل لمنع تلك التطبيقات التى تمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين، ووضع تشريعات وقوانين لمراقبة ومتابعة التطبيقات ومواقع الإنترنت.
من جانبه، تقدم النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، لتوجيهه إلى وزارتى الاتصالات والداخلية، بشأن قيام إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، بوقف جميع التطبيقات التى تخص الألعاب الجنسية، بعد الكشف مؤخرا عن قيام الشركات المنتجة لها بالتنصت على المستخدمين، فى واقعة تمثل خطرًا داهمًا على المجتمع المصرى.
وأشار بدوى، إلى أن التطبيقات الخاصة بالألعاب الجنسية تؤثر سلبًا على المواطنين، مؤكدًا أن بعض التقارير كشفت عن تداولها وزيادة استخدامها بين الأطفال من سن 10 سنوات ل15 سنة، مضيفًا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة فى نسب الدخول على المواقع الجنسية فى مصر.
وطالب عضو مجلس النواب، أجهزة الدولة بالتدخل لمنع تلك التطبيقات التى تمثل خطرًا كبيرًا على المواطنين، مؤكدًا أن بعض الدول الأوروبية تضع قيود على استخدامها.
وبدوره، قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن اقتراح النائب أحمد بدوى بوقف جميع التطبيقات التى تخص الألعاب الجنسية يأتى فى صميم عمل اللجنة، مؤكدًا أن مناقشة طلب الإحاطة ستكون على رأس أولويات اللجنة خلال الاجتماع القادم.
وأشار رفعت، إلى أن الهدف من تلك التطبيقات هو الإضرار بالأخلاقيات العامة للمواطنين، وتدمير الجيل القادم من الشباب العربى وشباب المسلمين، موضحًا أن الشركات المنتجة لهذه التطبيقات تقوم بالتجسس على المواطنين المصريين لصالح جهات أجنبية تهدف إلى الإضرار بالصالح المصرى.
وفى سياق متصل، أعربت النائبة نهى الحميلى، عضو مجلس النواب، عن تأييدها للاقتراح، مشيرة إلى أن تلك التطبيقات تؤثر بالسلب على الأجيال القادمة، بالإضافة إلى أنها تحمل فى طياتها مخاطر على المواطنين.
وأكدت الحميلى، أنها ستؤثر على قدرة الدولة فى إعداد جيل واعد يرتقى بمصر نحو مستقبل أفضل.
فيما طالب النائب عبدالمنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بتشريع قانون لمراقبة ومتابعة التطبيقات ومواقع «الإنترنت»، مؤكدًا أن مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية يستخدمها البعض لترويج الشائعات ونشر الأفكار المسمومة إلى الشباب والمجتمع المصرى، واستطرد قائلًا: «معندناش قانون ينظمها».
وأشار العليمى، إلى أهمية أن يكون التشريع شاملا وينظم عمل جميع المواقع والتطبيقات الإلكترونية، على أن يتم من خلاله منع وحظر التطبيقات والمواقع التى تمثل خطرًا على الأجيال القادمة، مشددًا على ألا يتعدى الأمر الحقوق والحريات العامة فالدستور المصرى يكفلها كحق للمواطن المصرى.
بينما رفض النائب أحمد البعلى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الاقتراح المقدم من النائب، مؤكدًا أن الاقتراح لم تتم مناقشته داخل اللجنة أو الرد عليه من قبل وزارتى الداخلية والاتصالات.
ومن جهته أيد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، الاقتراح، مشيرًا إلى أن هذه التطبيقات تضر بأخلاق المواطنين، لافتًا إلى أهمية حظر التطبيقات المخلة بالآداب العامة ومنع تداولها فى مصر.
واقترح «قلدس»، أن يتضمن وضع مادة فى قانون وضع ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعى لحظرها، مؤكدًا أنها تمثل خطرًا على المواطنين، وتدمر القيم الموجودة فى المجتمع المصرى.
وفى ذات الصدد قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات بالبرلمان، إنه سيتم إدراج طلب الإحاطة للجنة لبحثه، واستدعاء ممثلين من وزارتى الداخلية والاتصالات لمناقشة حظرها، مؤكدًا أن انتشار التطبيقات الجنسية واستخدامها يمثل خطرًا كبيرًا على الأجيال القادمة.
وأكد «زيدان»، ضرورة اتخاذ كل الوسائل لإغلاقها ومنع تداولها بين المواطنين، مشيرًا إلى أن انتشارها يؤثر بالسلب على الأجيال الصغيرة، كما يؤثر على تنمية قدراتهم من أجل إعدادهم للمستقبل والنهوض بالدولة المصرية.