العالم يُحارب الإرهاب من بوابة السوشيال.. روسيا تطلق شارة البداية ومصر تتوعد.. وخبراء: للحفاظ على الأمن القومي

في السنوات الأخيرة الماضية، ظهر الوجه الآخر لمواقع التواصل الاجتماعي من قبل الجماعات الإرهابية التي استخداماتها بنشر أفكارهم المُتطرفة لكافة المُستخدمين وحثهم على إتباع مناهجهم الإجرامية، الأمر الذي استدعى التدخل لأنه أصبح يشكل خطرًا يهدد الأمن القومي لكثير من الدول بتشريعات وقرارات صارمة لمواجهة تلك الظاهرة.

روسيا
صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون يحظر التكنولوجيا التي تتيح زيارة مواقع الإنترنت المحجوبة في البلاد، وأقر مجلس الدوما القانون بالفعل ويحظر استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة وأشكال التكنولوجيا الأخرى التي تتيح للمستخدمين تصفح الإنترنت دون ظهور هوياتهم، ويبدأ سريان القانون في الأول من نوفمبر القادم.
كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن ليونيد ليفين رئيس لجنة سياسات المعلومات بمجلس الدوما قوله إن القانون لا يهدف لفرض قيود على المواطنين الملتزمين بالقانون وإنما يسعى لمنع الوصول إلى "المحتوى غير المشروع".

مصر
وقام النائب رياض عبد الستار عضو مجلس النواب بتقديم مشروع قانون ضوابط استعمال واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي في دور الانعقاد الثاني.

القانون
ووضع النائب فى مشروع قانونه، 6 مواد على النحو التالى :
المادة الأولى: يقصد بوسائل التواصل الاجتماعي فى هذا القانون التطبيقات التى تعمل بواسطة الإنترنت ويمكن على طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتياً أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة، أيا كان اسمها وأيا كان الجهاز الذى تستعمل من خلاله.
المادة الثانية: يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتى:
أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعى.
ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذى يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذجاً يتم تسجيل بيانات الراغب فى الترخيص وأخصها، الاسم رباعياً، والرقم القومى، والإيميل الذى يرغب فى تسجيل الترخيص به سواء كان اسم حقيقى أو اسم شهرة أو اسم وهمى، واسم التطبيق أو التطبيقات التى يرغب فى الحصول على ترخيص باستعمالها.
ج) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال من التأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفى حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير بالقبول والموافقة على الخانة المعدة لذل باستمارة تسجيل البيانات.
د) يكون منح هذا الترخيص بدون أى مقابل مادى.
المادة الثالثة: يتم منح جميع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.
المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة _ حسب الأحوال _ وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.
المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.
المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الصين
منذ عام 2009 قامت الصين بمنع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك وتويتر ويوتيوب"، وقررت أن تطور بدائل قوية لهذه الخدمات لكن المستخدمين هناك كانوا يلتفون على هذا الأمر من خلال شبكات الVPN الافتراضية التى تسمح بالدخول إلى المواقع المحظورة، لذلك كشفت تقارير خلال الشهر الجارى أن الصين أمرت شركات الاتصالات بمنع الوصول الكامل إلى الشبكات الخاصة الافتراضية vpn بحلول عام 2018.

الحكومة الاسترالية
من جانبه، قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريح ل"الفجر"، إن الحكومة الاسترالية أعلنت البدء في إعداد مشروع قانون يجبر "فيس بوك" و"آبل" على إطلاع أجهزة الأمن لديها بالإطلاع على الرسائل المشفرة للمُستخدمين يستهدف الحفاظ على الأمن القومي لدولتهم.

تدشين "فيس بوك" مصر
وأضاف رفعت، أن الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل إذا اتخذت مثل هذا القرار في مصر سيكون هناك صدام مع إدارة شركة موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مُؤكدًا أنه إذا الشركة منعت ما نطالبه سنقوم بتكرر تجربة الإمارات والصين وندشن "فيس بوك المصريين"، مشيرًا إلى أن هذا لم يرهق تكلفة من ميزانية الدولة بل سيجلب الكثير من الأرباح، مُذكرًا أنه تم مراجعة وزارة الاتصالات بشأن تلك الخطوة وأكدت أنه فنيًا يجوز.

المراقبة للمشتبه بيهم
كما أكد عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن مراقبة الرسائل الخاصة ستكون للمُستخدمين المُشتبه حيالهم في جرائم الإرهاب بعد موافقة النيابة، مشيرًا إلى أنه بصدد عمل مشروع قانون بخصوص تلك القضية.

افتعال الفوضى
وفي نفس السياق، قال النائب تادرس قلدس عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن مصر تشهد في السنوات الأخيرة الماضية انحراف في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم يتم ترويج افتعال الفوضى والعمليات الإرهابية دون تقنين.

تحتاج لقانون
وأضاف قلدس، أن خطوة مراقبة الرسائل الخاصة ستكون للمُستخدمين المُشتبه حيالهم في جرائم الإرهاب تحتاج لقانون، مؤكدًا أنه علينا جميعًا التصدي للأفكار التي تحث المصريين على التطرف.