بعد الإعلان عن تفاصيل قانون حبس مستخدمي ال "فيس بوك".. "خبراء": غير مرغوب فيه

بعد وعيده بإعداد مشروع قانون يتم من خلاله فرض ضوابط استعمال واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن النائب رياض عبد الستار عن تفاصيل القانون أهمها منح جميع المُستخدمين مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لاستخراج تراخيص استعمالها وإلا لم يتم الالتزام يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر، الأمر الذي أكد عليه الخبراء أن تطبيق القبضة الالكترونية مطلوبة ولكن استخراج تراخيص لاستخدام المواقع غير مرغوب فيه.
* القانون
المادة الأولى: يقصد بوسائل التواصل الاجتماعي في هذا القانون التطبيقات التي تعمل بواسطة الإنترنت ويمكن على طريقتها التواصل بين الأشخاص سواء صوتياً أو عبر رسائل الفيديو أو الرسائل المكتوبة، أيا كان اسمها وأيا كان الجهاز الذي تستعمل من خلاله.
المادة الثانية: يقوم جهاز الاتصالات أو الشركة المصرية للاتصالات بإنشاء إدارة تكون مهمتها الآتي:
أ) منح الترخيص باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
ب) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال بإنشاء موقع لها على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، يتم دخول طالب الترخيص على هذا الموقع الذى يقوم الجهاز أو الشركة بوضع نموذجاً يتم تسجيل بيانات الراغب فى الترخيص وأخصها، الاسم رباعياً، والرقم القومى، والإيميل الذى يرغب فى تسجيل الترخيص به سواء كان اسم حقيقى أو اسم شهرة أو اسم وهمى، واسم التطبيق أو التطبيقات التى يرغب فى الحصول على ترخيص باستعمالها.
ج) يقوم الجهاز أو الشركة حسب الأحوال من التأكد من البيانات المقدمة من طالب الترخيص، وفى حالة صحتها يتم قبول الطلب بالتأشير بالقبول والموافقة على الخانة المعدة لذل باستمارة تسجيل البيانات.
د) يكون منح هذا الترخيص بدون أي مقابل مادي.
* مهلة لتقنين أوضاعهم
المادة الثالثة: يتم منح جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مهلة بحد أقصى 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون والعمل به لتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون.
المادة الرابعة: بعد مرور المهلة المنوه عنها بالمادة السابقة يجب على الجهاز أو الشركة _ حسب الأحوال _ وقف الخدمة عن كل مستخدم لم يقم بتوفيق أوضاعه طبقاً للقانون.
المادة الخامسة: كل شخص داخل القطر المصرى يقوم باستخدامه أو وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعى بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة طبقاً للضوابط الواردة بهذا القانون أو اللائحة التنفيذية له، يتم تحرير محضر ضده بواسطة إدارة تنشأ لهذا الغرض بوزارة الداخلية ويتم عرض المحضر على النيابة ويقدم لمحاكمة عاجلة.
المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة التى لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
* تهريج قانوني
من جانبه، علق المحامي طارق العوضي في تصريح خاص ل"الفجر"، على ما قام به النائب رياض عبد الستار من تقديم مشروع قانون يستهدف حبس مُستخدمي "فيس بوك" إذا لم يتحصلوا على تراخيص لاستخدامه قائلا:"تهريج قانوني".
* طاولة المحاكمة
وأضاف العوضي، أن النائب رياض عبدالستار أعلن في وقت سابق أنه هناك تسعيرة سيتم فرضها على استخدام موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهذا سيضع مصر تحت طاولة المُحاكمة الدولة، مؤكدًا أن مصر ليس لها أي صلاحيات بتقنيين استخدام مثل هذه المواقع لأنها ليست ملكيتها.

* توعية للنواب
كما أكد المحامي، أنه على نواب البرلمان أن يبذلوا قصارى جهدهم في حل الأزمات التي يعاني منها المصريين بدلاً من تقديم مشروعات قوانين ليس لها أي منفعة من تطبيقها.
* غير مرغوب فيه
وفي نفس السياق، قال اللواء أحمد العوضي وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريح خاص ل"الفجر"، إن مقترح تراخيص موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" غير مرغوب فيه.
* مُلاحقة الإرهابيين
وأضاف العوضي، أن تطبيق القبضة الاليكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي أمر هام في تلك الآونة، مؤكدًا أن هناك العديد من مُستخدمي المواقع ينشرون الأفكار المُتطرفة والتي تدعو للعمليات الإرهابية وهذا سيتم مُلاحقته أمنيًا لمُحاكمته.
* الأجهزة الأمنية تقوم بدورها
كما أكد وكيل لجنة الأمن القومي، أن الأجهزة الأمنية في مصر تقوم بدورها في شتى المجالات للحفاظ على أمن البلاد.
* القانون غير هام
كما أكد الدكتور أسامة مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن محاولة إعداد قانون لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي غير مرغوب فيها، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها تجاه التصدي لكافة المُحرضين على العمليات الإرهابية في تلك المواقع.