تقدم علي أيوب، المحامي، مدير مركز أبن أيوب للحقوق والحريات، اليوم الإثنين، بطعن لمحكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته، ونقيب المحامين بصفته. وأكد أيوب، في صحيفة الطعن، بأحقية المحامين في التأمين على أنفسهم كأصحاب أعمال حرة والانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976. طالب الطعن بإلغاء القرار السلبي لوزيرة التضامن الاجتماعى بالامتناع عن إصدار قرار ببدء انتفاع أعضاء نقابة المحامين شأنهم في ذلك شأن جميع المشتغلين بالمهن الحرة بصفة عامة. وأضاف المحامي، تضمنت صحيفة الطعن الفتوى التي حصلت عليها من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الفتوى رقم 328/2/86، رقم التبليغ 412 بتاريخ 17أبريل 2005.