أقام علي أيوب المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، طالب فيها بإصدار حكم قضائي، لإلزام وزيرة التضامن الاجتماعي، ببدء انتفاع المشتغلين بالمهن الحرة ومنهم أعضاء نقابة المحامين، بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي، علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم. اختصمت الدعوي كلًا من وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاجتماعية ونقيب المحامين، بصفتهم القانونية.