بلاغ يتهم "محافظ الجيزة" و8 من معاونيه بإهدار المال العام

أحال المستشار هشام بركات، النائب العام، البلاغ المقدم من جمعية "بداية" لتنمية المجتمع ضد الدكتور علي عبد الرحمن و8 من كبار معاونيه ، للمستشار أحمد البقلي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة ، للتحقيق في اتهامهم بإهدار المال العام والتقاعس في أداء مهام وظيفتهم، واستغلال صفتهم التنفيذية وتعنتتهم في منح الجمعية تراخيص بناء رغم استيفاء كل الشروط ، وإضرارهم بأموال أكثر من 1000 مواطن.
كانت جمعية بداية قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، ونائبه لشئون الأحياء، السكرتير العام المساعد للمحافظة، المستشار القانوني، رئيس حي الدقي، مدير الإدارات الهندسية بحي الدقي، مدير الإدارات الهندسية بالدقي، مدير إدارة التنظيم، مهندس التراخيص، مدير التخطيط العمراني بمجلس المدينة، وكذلك الممثل القانوني لشركة تصنيع وتعبئة مياه غازية كبرى، تتهمهم فيه بإضرارهم بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه لصالح الشركة وامتناع محافظة الجيزة عن منح الجمعية تراخيص للبناء على قطعة الأرض عمدًا، رغم استيفاء جميع المستندات والتراخيص لملكيتها الخاصة، ما أضر بوجه صريح بأموال ومصالح أعضاء الجمعية تمثل في تأخير مشروعهم السكني، واستغلالهم صفتهم الوظيفية في إعاقة تنفيذ الخطة الاجتماعية والاقتصادية للدولة.
وأكدت الجمعية، في مذكرتها المقدمة للنائب العام، أنها تمتلك قطعة أرض فضاء سكنية مساحتها 19832.5 متر، بموجب العقد النهائي المشهر تحت رقم 1559 لسنة 2003 شهر عقاري الدقي مأمورية الأهرام الكائنة ب1 شارع مقار الدقي الجيزة، والمقدم عنها ملف ترخيص بناء عمارات سكنية تحت رقم 43959 بتاريخ 19 نوفمبر 2012 حي الدقي، والصادر عنها بيان صلاحية الموقع من مجلس مدينة الجيزة بتاريخ 23 فبراير 2012، والموضح به أن الموقع صالح للبناء والاشتراطات البنائية تجاري وإداري وسكني بحد أقصى ارتفاع 36 مترًا والتي لم توافق محافظة الجيزة على إصدار تراخيص لقطعة الأرض حتى الآن.
من جهتها، كشفت التحقيقات التي أجراها أحمد صديق، وكيل نيابة الأموال العامة، في بلاغ الجمعية الذي حمل رقم 2688 إداري الدقي، أن بداية قامت بشراء قطعة أرض بغرض سكني بالتقسيط من شركة مياه غازية كبرى ملكية خاصة، بمبلغ 203 مليون جنيه، على أن تقوم ببناء وحدات سكنية خاصة بأعضائها، وأضافت التحريات أن الجمعية بدأت بالفعل في إجراءات التراخيص اللازمة، واستوفت ملف التراخيص طبقا لقانون البناء الموحد رقم 19 لسنة 2008 وموافقة وزير الإستثمار فى أبريل الماضى، على أحقية شركة المياه الغازية فى التصرف وإستغلال بعض الأراضى التى كان عليها المصنع شريطة إلتزام المصنع مبلغ مالى تغيير النشاط، وبناءا عليه تم شراء الأرض باسم جمعية بداية بشكل نهائي، وقيام رئيس حي الدقي بإعطاء ترخيص للشركة المنفذة بالإعلان عن بناء أبراج سكنية على ذات الموقع المجاور للحي ما دعى المواطنين إلى المبادرة بحجز الشقق السكنية.
وأضافت التحقيقات أن الجمعية فوجئت بمحافظ الجيزة يرفض إنهاء إجراءات التراخيص بزعم أن الأرض حاصلة علي رخصة صناعية وليست سكنية.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في الواقعة أيضا أن محافظ الجيزة والقائمين على حي الدقي تقاعسوا في أداء مهامهم ويتمثل ذلك في عدم اتخاذهم بعض الإجراءات، ومن ضمنها تحصيل 15 في المئة من قيمة الأرض من شركة المياه الغازية ما يوازي قيمته 30 مليون جنيه قيمة عائد تغيير تصاريح الأرض من صناعي إلى سكني.
كما أن المحافظة تغاضت عن عرض الأمر على إدارة التخطيط والمختصة بتقدير قيمة الرسوم المستحقة للدولة.
وبناء على ما سبق أمر أحمد صديق، وكيل النائب العام، باستدعاء مدير الإدارة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، كما طلبت النيابة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة، تمهيدا لاستدعاء الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة لاستجوابه.