برلماني يطالب بنقل تبعية تراخيص السيارات لوزارة النقل

اعترض محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات، على قرار الحكومة إنشاء جهاز لتنظيم النقل، مؤكدًا أن فكرته تقوم على تحصيل رسوم تسجيل سنويًا، وإصدار تراخيص تسيير لسيارات النقل، بما يعد أعباء إضافية على المواطنين.
وأوضح في بيان اليوم السبت، أن سيارات النقل تدفع رسوم استخدام الطرق، بجانب رسوم المرور وضرائب وتأمينات، الأمر الذي يشكل أعباء آخرى علي القطاع، قائلًا: "مش عارف السائقين هياخدوا رخصة من المرور ولا وزارة النقل، ولا هيدفعوا رسوم تحصيل الطرق".
وأشار إلى استخراج تراخيص النقل من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، تحت مسمى تسيير سيارة "لنقل البضائع" بحمولات محددة طبقًا لنوع وحمولة كل منها، متسائلًا عن جدوى استخراج تراخيص رسوم تسجيل من وزارة النقل.
وطالب بنقل تبعية تراخيص سيارات النقل من وزارة الداخلية إلي وزارة النقل، مع ضم كل الأجهزة المسئولة عن ذلك النقل في جهاز واحد، موضحًا أن "الداخلية" تعد وزارة نظامية مهمتها توفير الأمن للشعب، بينما التراخيص عملية إدارية وفنية تخضع لإشراف فنيين وخبراء.
وأكد أنه بصدد تقديم مشروع قانون بشأن جهاز تنظيم نقل الركاب والنقل الثقيل على مستوى الجمهورية، يهدف إلى أن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن تراخيص لوسائل المواصلات، بدلًا من جهتين هما وزارتى الداخلية والنقل.
وأضاف: قلت لرئيس الوزراء لا تقترب من النقل لأنه شريان الحياة، ولدينا عجزًا فى عدد أساطيل النقل البرى بعد الأسعار والجمارك التى ارتفعت، وطالبنا برفع الجمارك عن كل الخدمات لتحقيق الانضباط ورفع الأعباء، خاصة أن ثمن السيارة بعد ضريبة القيمة المضافة والجمارك 3 ملايين جنيه.