الحكومة للبرلمان: ليس لدينا إحصائية عن حجم نقل البضائع بين المحافظات

بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اجتماعها برئاسة هشام عبدالواحد، مساء اليوم الثلاثاء، لدراسة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب البضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل الدولي.

وقال المهندس المرسي الحلو رئيس الإدارة المركزية لبحوث الطرق بالهيئة العامة للطرق والكباري، إنه ليس لدينا إحصائية عن حجم نقل البضائع بين المحافظات لأنه قطاع عشوائي وغير منظم، كما أن لدينا مشاكل في السائقين ونحتاج لجهة لديها آليات للإشراف وتحسين الخدمة ومن هنا تم التفكير في إنشاء الجهاز للتنظيم والإسراف وتحسين خدمات نقل الركاب والبضائع، أما النقل الدولي فبيننا اتفاقيات ثنائية مع الأردن والسعودية وغيرها وكنا متفقين أن نتبادل دخول الأساطيل ووجدنا أننا لا نستفيد وقمنا بأرض رسوم على السيارات الفارغة التي تدخل مصر لانها يزاحم الناقل المحلى وبالعالم يحق للدولة الحصول على رسوم.

وأكد أن الجهاز الجديد ليس الهدف منه أرض رسوم بل بمثابة نقابة أو الآب الشرعي والجهة التي سيلجأ لهم الناقلين

من جانبه، قال هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، إنه لم يلفت نظرى في كلامك سوى أمرين أن مفهوم النقل الدولي مستحدث وهيبقي حاجة عظيمة ، الثانى ان الجهاز بمثابة نقابة المشغلين.

اما محمد بدوى دسوقي، عضو اللجنة، انت هتاخدوا فلوس والهيئة الوطنية بتاخد فلوي والمحافظات فلوس يبقي السواق يأخد شنطة ويوزع بعيدا عن الدخل القومى الرسوم ستؤدى الي زيادة ثمنها وبعد تحميل السلعة الاتاوات والرسوم ستكون عبارة عن 50٪‏ من ثمن السلعة وهو ما يزيد معد التضخم ويزيد الاعباء على المواطن، المسئولين عن النقل في مثر 12 وزارة و62 جهة، وكانت رئيس الوزراء قلت له لا تقترب من النقل لأنه شريان الحياة، هل تعلم اننا لدينا عجز في عدد الأسطول للنقل البرى بعد الاسعار والجمارك التي ارتفعت وطالبنا لرفع الجمارك عن كل الخدمات لتحقيق الانضباط ورفع الاعباء، خاصة وان ثمن السيارة النقل أصبحت بعد ضريبة القيمة المضافة والجمارك أصبحت 3 مليون جنيه.

فيما تساءل عبدالهادي بعجر عضو اللجنة: ما الفائدة التي ستعود على المواطن غير زيادة أعباء نتيجة الرسوم.

ورد المهندس المرسي، مؤكدا أنه ليس جهاز لتحصيل الأموال ومش هنجري ورا العربيات نحصل رسوم ولن نحصل موازين ولا نشكل لجان لتحديد العربيات اللي هناخد منها فلوس، احنا جهاز تنظيم النقل فقط، فقاطعه بعجر: طالما انت منظم فقط اماذا ستقوم بتحصيل رسوم وفقا لمشروع القانون.

وعاد المرسي للتأكيد على أن الرسوم لن تكون مثل الكارتة يوميا بل مرة في السنة أي رسم تسجيل وستكون رسوم رمزية، لأننا غير راضيين عن العشوائية الموجودة الآن والجهاز المقترح هو بداية حل الازمة الحالية، وسوف يحس المواطن بتحسن المواطن وسيجد خدمات مميزة والنقل للركاب والبضائع مميز وهى فائدة غير متوافرة الان، وسيكون الجهاز الجهة التي يلجأ لها المواطن في أي شكوى وسيكون هناك رقابة لإخراج السيارات بمواصفات معينة لتعمل فى النقل.
واكد ان الجهاز سيعنى لخدمة النقل بين المحافظات لأن المواقف تتبع المحليات في المحافظات.