بحث اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، سبل حصر التعديات على أملاك الدولة بمدن المحافظة وطرق استغلال أراضي الدولة المستردة، والتي تم إزالة التعديات من عليها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة. وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة عمل قاعدة بيانات لقرارات الإزالة التعدي على أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الفرصة أمامنا للتخطيط وإقامة مشروعات خدمية تخدم عشرات الأجيال القادمة. وشدد عبدالله علي قيام اللجان بمدن البحر الأحمر بعمل حصر الدقيق الكامل على التعديات على أراضي المحافظة وتوضيح موقفهم وتحديد الإحداثيات ومعرفة الموقف التنفيذي بها، موجها سيادته رؤساء المدن بدراسة استغلال أراضي الدولة التي تم استردادها، واقامة مشروعات خدمية عليها. وفي ذات السياق، أكد عبدالله أن دورنا كجهاز إداري بالدولة يتمثل في تقديم الخدمات لجميع المواطنين، مشيرا إلى أننا نهدف إلى رفع مستوى الخدمة المجتمعية بجميع مدن البحر الأحمر. وأوضح المحافظ أن توجيهات رئيس الجمهورية سيتم تنفيذها بحزم، من خلال التنسيق الكامل مع الشرطة والقوات المسلحة، حيث إن الدولة لن تسمح بزعزعة هيبتها من خلال محاولة بعض الخارجين على القانون ممارسة أعمال البلطجة والتعدي، سواء كانت على أراضى الدولة أو الطرق أو الوحدات السكنية، لتنظيف كل جيوب التعدى بمختلف مدن المحافظة. حضر الاجتماع اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام، واللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد، واللواء علي شوكت رئيس مجلس مدينة الغردقة، واللواء ياسر شعبان رئيس مجلس مدينة رأس غارب، وأعضاء الإدارات الهندسية وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.