"النقد الدولي" يطمئن المصريين: "الخير قادم"

أكد صندوق النقد الدولي، أن سياسة رفع أسعار الفائدة التى يتبعها البنك المركزى المصري، مناسبة للسيطرة على معدلات التضخم، وأن ثمار وإيجابيات تلك التدابير ستحتاج بعض الوقت للظهور.
وقال الصندوق، أمس الجمعة: إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية منذ نوفمبر الماضى، يهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادى، وهو الأمر الذى سيدعم إصلاحات هيكلية تستهدف خلق فرص عمل.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الذى تنتهجه الحكومة من إصلاحات شملت إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة، وضبط الأجور، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وقانون الاستثمار الجديد، هو برنامج محلى مصحوب بمساعدة من صندوق النقد الدولى.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، قررت فى اجتماعها، مساء أمس، الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.75٪ و19.75٪ على التوالى.
من جهته، أشار بيان للبنك المركزى، إلى أن المعدل السنوى للتضخم العام فى أغسطس انخفض إلى 31.9٪ من 33.0٪ فى يوليو فى حين تراجع المعدل الشهرى للتضخم من 3.2٪ إلى 1.1٪.
وأضاف أن معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى النصف الأول من العام بلغ 4.6٪، كما أظهر البيان تراجع معدل البطالة إلى 12٪ فى النصف الأول من العام الحالى، وهو أدنى معدل منذ النصف الأول لعام 2012.
وكشف البنك المركزى عن ارتفاع حجم الدين الخارجى لمصر إلى 79 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، مقابل 55.8 مليار نهاية يونيو 2016.