أجلت محكمة مدينة نصر أول، محاكمة رئيس غرفة صناعة الدواء أحمد العزبي، لإدارته ورئاسته مؤسسة عامة منشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2017، تسمى غرفة صناعة الدواء، وتهمة ارتكاب الجرائم الواردة في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة لجلسة 19 أكتوبر المقبل، لاستخراج شهادة رسمية من عدد من الوزارات عن الشركات التي يديرها العزبي، وكذلك التي يشارك في مجالس إداراتها. جاء في الأوراق أن المتهم ارتكب عددا من الجرائم وفقا لمواد القانون رقم 106 لسنة 2013، حيث يملك ويدير ويرأس سلسلة صيدليات مخالفة للقانون تدعى سلسلة "العزبي" يبلغ عددها أكثر من 90 صيدلية، وكذلك شركة "مالتي فارما" لتوزيع واستيراد الدواء، وكذلك شركة ومصنع "مالتي ايبكس"، في نفس وقت رئاسته لغرفة صناعة الدواء، التى تعد مؤسسة عامة. وذكر المحامي صلاح بخيت أن نصوص القانون جاءت بأن يخضع لأحكام هذا القانون رؤساء المؤسسات العامة، وأنهم مسئولون حكوميون، وأنه في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق يتعين على المسئول الحكومي إزالة هذا التعارض، إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة، موضحا أن الجمع بين عمل حكومي وعضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها يعد تعارضًا مطلقًا، ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية فور تعيينه في المنصب.