أجلت اليوم الخميس محكمة مدينة نصر أول محاكمة رئيس غرفة صناعة الدواء أحمد العزبي، وذلك لإدارته ورئاسته مؤسسة عامة منشأة بالقانون رقم 7 لسنة 2017 تسمى غرفة صناعة الدواء مرتكبًا الجرائم الواردة في القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين بالدولة لجلسة 19 أكتوبر لاستخراج شهادة رسمية من عدد من الوزارات عن الشركات التي يديرها المتهم أحمد العزبي وكذلك التي يشارك في مجالس إداراتها. وجاء في الأوراق أن المتهم ارتكاب عدد من الجرائم وفقًا لمواد القانون رقم 106 لسنة 2013؛ حيث إنه يملك ويدير ويرأس سلسلة صيدليات مخالفة للقانون تدعى سلسلة العزبي يبلغ عددها أكثر من 90 صيدلية، وكذلك شركة ملتي فارما لتوزيع واستيراد الدواء وكذلك شركة ومصنع ملتي أيبكس، وذلك في نفس وقت رئاسته لغرفة صناعة الدواء وهي مؤسسة عامة. وذكر المحامي صلاح بخيت أن نصوص القانون سالف الذكر قد جاءت بأنه يخضع لأحكام هذا القانون رؤساء المؤسسات العامة وأنهم مسؤولون حكوميون وأنه في حالة قيام إحدى حالات التعارض المطلق يتعين على المسؤول الحكومي إزالة هذا التعارض إما بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة وأنه يعد الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها تعارضًا مطلقًا، ويتعين عليه الاستقالة من تلك العضوية فور تعيينه في المنصب وأن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات.