بلاغ لرئاسة الوزراء والنائب العام يطالب بتطهير"غرفة الدواء"

تقدم المحامي صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح ببلاغ إلى رئاسة الوزراء وعدد من الجهات الرقابية ضد تضارب المصالح والنفوذ لغرفة صناعة الدواء حمل رقم 794132، وجاء فيه: أن القانون رقم 2 لسنة 2017 والصادر خصيصا لإنقاذ الغرفة من الشطب والحل في القضية التي رفعها الصيدلي والمحامي نص على أن الغرف الصناعية تعتبر من المؤسسات العامة.
وأوضح البلاغ أن القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة نص في مواده على أن يخضع لأحكام هذا القانون رؤساء المؤسسات العامة ونوابهم ومساعديهم وفقا للمادة الأولى ووصفهم وفقا للمادة الثانية بالمسئول الحكومي وعاقب بالحبس كل من يخالف مواد هذا القانون.
وأشار إلى أنه جاء في المادة السادسة أنه يعد الجمع بين عمل المسئول الحكومى وبين عضوية مجالس إدارة الشركات أو المشروعات التجارية الخاصة أو العمل فيها تعارضا مطلقا، ويتعين عليه الاستقالة من تلك الأعمال والعضوية فور تعيينه فى الوظيفة العامة.
وأضاف: جاء في المادة السابعة أنه يجب على المسئول الحكومي أن يتخلص من ملكية الأسهم والحصص حيث أن التعارض مطلقا إذا كانت ملكية الأسهم والحصص فى شركات خاضعة لرقابة المسئول الحكومى أو تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر، وفى هذه الحالة يتعين عليه التصرف فى ملكيته خلال مدة شهرين أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة.
ولفت البلاغ إلى أن المادة العاشرة نصت على أنه على المسئول الحكومى الذى زاول نشاطا مهنيا بمفرده أو بالمشاركة مع الغير قبل تعيينه فى منصبه أو وظيفته أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه أو التصرف فى حصته فى النشاط خلال شهرين من تعيينه بالإضافة لباقي مواد القانون من حظر استغلال المعلومات والإقتراض من البنوك أو بأي شكل كان وحظر الحصول على تسهيل إئتماني إلا بشروط خاصة وحظر قبول الهدايا والمجاملات وحظر التوظف أو تولي أي منصب لدى القطاع الخاص وتقديم الإستشارات لمدة معينة بعد تركه منصبه لدى المؤسسة العامة.
وبناء على ما سبق قال البلاغ: إن رئيس غرفة صناعة الدواء أحمد العزبي هو صاحب ورئيس وعضو مجلس إدارة لشركات ملتي فارما وملتي ايبكس وسلاسل صيدليات العزبي وهو متهم مدان ومحكوم بالحبس في القضية 13170 لسنة 2016 جنح السيدة وقضايا غش وتهريب الدواء الكبرى المكتشفة من قبل جهاز حماية المستهلك أرقام 28096 و28097 و28098 لسنة 2016 جنح العجوزة بالإضافة الى أنه مشطوب من نقابة الصيدلة ويحظر عليه ممارسة المهنة قانونا ويحظر عليه إدعاء لقب (دكتور) بالإضافة لصدور عدة أحكام تأديبية نهائية ضده بالإضافة الى أنه المتهم الثاني عشر في قضية احتكار الدواء الكبرى أمام جنح القاهرة الاقتصادية برقم 1898 لسنة 2016.
وأشار إلى استغلال رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء لهذه المؤسسة العامة في الضغط على الدولة بشكل مباشر وواضح لزيادة أرباح شركاتهم عن طريق زيادة أسعار الدواء والتي تصل مكاسبها ل 2000% وفقا لوزير الصحة.
وطالب البلاغ بناء على ما اتضح على سبيل المثال من تسريب صور حقيقية من داخل شركة إيبيكو (وهي ملك لأحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة) توضح تخزينها الدواء بدون كتابة السعر حتى يتربحوا من زيادة الأسعار في حال إقرارها بأثر رجعي مما تسبب في أزمة عدم توفر الدواء بتطهير الغرفة وتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون ومنع أي مخالفة لقانون حظر تعارض المصالح.