بلاغ يتهم شركات أدوية بتهديد الأمن القومي ومحاولات رفع السعر 100%

اتهم الصيدلي هاني سامح، والمحامي صلاح بخيت، المهتمان بشئون الدواء، في بلاغ إلى نيابة أمن الدولة العليا، ورئاسة الوزراء (حمل رقم 708767) كل من غرفة صناعة الدواء وجماعة ضغط أجنبية تسمى الفارما بتهديد الأمن القومي والسلم الاجتماعى، لصالح تعظيم أرباحها من دماء المريض المصري.
ذكر البلاغ أن غرفة صناعة الدواء وجماعة الفارما يقومون بحملة إعلامية شرسة بهدف إجبار وزارة الصحة على تمرير زيادة أسعار الدواء بنسب تصل إلى 100%.
استشهد البلاغ بتصريحات وزير الصحة التي أكد فيها تجاوز أرباح تلك الشركات حاجز 2000% كصافي أرباح، وكذلك تأكيده بأن هؤلاء يبتزون الدولة لأغراضهم الخاصة وأرباحهم.
كما أشار البلاغ إلى تصريحات نقيب الصيادلة والتي يدين فيها مافيا الدواء ويفضح أرباحهم الفاحشة.
وجاء في البلاغ أن هناك جماعة ضغط أجنبية تعمل لصالح تعظيم الأرباح الفاحشة للشركات الأجنبية تعمل تحت مسمى الجمعية المصرية لأبحاث الدواء ( فارما) بالمخالفة للقوانين المصرية واتهمها البلاغ بتهديد الأمن القومي والسلام الإجتماعي وإثارة البلبلة وممارسة ضغوط شنيعة على وزارة الصحة ووزارة الإستثمار وتهديدها بسحب الإستثمارات الأجنبية والإساءة لسمعة البلد خارجيا والإيحاء بتعرضهم لخسائر كبيرة رغم ميزانياتهم التي تشير الى أرباح فاحشة بمئات ومليارات الجنيهات، رغم تلاعبهم بأسعار الخامات والمدخلات ورغم إنفاقهم ببذخ على مؤتمرات وخدمات فندقية بمدن أوروبية وآسيوية، وتذاكر طيران تقدم لعدد كبير من الأطباء لشراء ولائهم بالإضافة لمكافآت ومرتبات مديريها وقيامهم بعقد اجتماعات بمنتجعات فاخرة بمدن أوروبا وشرق آسيا لكل موظفيها، بالمئات دفعة واحدة، فيما يسمى (CYCLE MEETING ) وكمثال ذكر البلاغ قيام نوفارتس بتسفير كل مندوبيها خلال السنة الحالية الى كوالا لامبور وهونج كونج .
وجاء أيضا في البلاغ أن ممارسات الجمعية المصرية لأبحاث الدواء ( فارما) التي تخالف القوانين المصرية وقوانين الشئون الإجتماعية التي رخصت وفقا لها تمثل تهديدا خطيرا للأمن القومي وتخالف حقائق واضحة، واستشهد بتقرير ماكينزي McKinsey العالمية للإقتصاد والتي تؤكد أن سوق الدواء المصري سوق شهي للشركات تتراوح أرباحه بين 150% الى 300% كما أن هناك العديد من الشركات الأجنبية تتنافس لأجل الحصول على أكبر قدر من أرباح السوق المصري للدواء حيث نجد رغبات واستحواذات عديدة من الشركات الأجنبية مثل فالينت الكندية والحكمة الأردنية على الشركات المصرية.
وذكر البلاغ مانصه أن غرفة صناعة الأدوية التي تدار من قبل متهم بتهريب وغش الدواء ومشطوب من نقابة الصيادلة تمارس إبتزازا شنيعا ضد الدولة بهدف إجبار وزير الصحة على رفع أسعار الدواء وأوضح البلاغ أن هذا الكيان أنشئ بقرار من وزير الصناعة بالمخالفة للقانون وهناك دعوى أمام مجلس الدولة برقم 615 لسنة 71 قضائية لشطب وحل هذا الكيان .
وقدم البلاغ أرقام جنح تم تحريكها من قبل حماية المستهلك ونقابة الصيادلة والنيابة العامة ضد رئيس غرفة صناعة الدواء وهي المحاضر أرقم 28096 و 28098 و 28097 لسنة 2016 جنح العجوزة بالإضافة لتقرير سابق من التفتيش الصيدلي ضد المذكور .
وأفاد البلاغ بأنه هناك عدد من أصحاب الثراء الفاحش والمليارات يخرجون بصفة دورية على برامج التوك شو يثيرون البلبلة ويهددون السلم والأمن الإجتماعي لصالح زيادة ملايينهم وملياراتهم من دماء المرضى ولصالح تربيح أباطرة الدواء رغم أن شركات المذكورين تحقق أرباحا فاحشة من العدم وطالب البلاغ بالتحقيق في ميزانيات تلك الشركات وثروات أصحابها من قبل مباحث الأموال العامة لتحقيقهم أرباحا فاحشة من العدم بخداع وتواطؤ من رجالهم بوزارة الصحة وإدارة التسعير.
واتهم البلاغ غرفة صناعة الدواء بالوقوف خلف ظاهرة نقص الأدوية وإشاعة الذعر بين صفوف المواطنين لتمرير زيادة أرباحهم وقيامهم بخفض الإنتاج والإمتناع عن البيع الفعلي للصيدليات حتى يتم ابتزاز الدولة .
وطالب البلاغ بمساءلة وزير الصحة عن أسباب إمتناعه عن إلغاء ترخيص أي دواء ومحاسبة الشركة المنتجة في حال نقص المستحضر أو عدم انتاجه ولماذا لايفتح باب إنتاج الأدوية الناقصة لجميع الشركات حيث أن لوائح الوزارة الحالية تنص على، أن المادة الفعالة للدواء لها 12 اسم تجاري فقط لعدد 12 شركة من أصل 2500 شركة دواء بما يشكل بيئة احتكارية لصالح بارونات الدواء، واستشهد البلاغ بما حصل في حالة دواء السوفالدي عندما تم فتح انتاجه لجميع الشركات بما تسبب في إنهيار سعره من عشرة آلاف جنيه للعبوة إلى أربعمائة جنيه فقط، تحت ضغط من الإعلام وناشطي العمل المدني.
وطالب البلاغ بالتحقيق في استمرار وزير الصحة في رفض الترخيص لشركات (التول) "التصنيع لدى الغير"، وهي شركات تنتج الدواء بسعر رخيص جدا، وتلتزم بالجودة العالية ونفس خامات الإنتاج والكفاءة وتخضع لكل ضوابط وزارة الصحة (وأرفق البلاغ شهادة من وزارة الصحة تفيد ذلك).
وقال البلاغ أن هذا الرفض يتم تحت ضغط وخضوع لمافيا الدواء الممثلة في حيتان الصناعة والفارما حيث تنتج شركات التول نفس أدويتهم وبسعر رخيص جدا وبنفس الكفاءة تماما بما يهدد هذه الشركات ويشكل منافسة صعبة لهم، وقد طالبت شركات التول الوزير بفتح باب تصنيع الأدوية الناقصة لهم وتعهدوا بإنتاجها سريعا ولكن لم يستجب الوزير.