تعقد اليوم الأربعاء، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، اجتماعًا للنظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. يأتي ذلك بعد أن أجرت اللجنة حوارًا مجتمعيًا حول القانون الشهر الماضي، واستمعت لخبراء في القانون الجنائي، وأيضًا القضاة وأعضاء نقابة المحامين. جدير بالذكر أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضي التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة جديدة. وشمل التغيير 270 مادة من أصل 560 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالي، والقانون الجديد استهدف الإبقاء على الهيكل الأساسي للقانون الحالي، من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذي يتفق مع أهداف المشروع.