تشريعية النواب تبدأ ثانى حلقات الاستماع حول قانون الإجراءات الجنائية

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، الحلقة الثانية من جلسات الاستماع بخصوص مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، إذ تستمع اللجنة لآراء المحامين وأساتذة القانون والخبراء والمتخصصين فى المجال.
وتعقد اللجنة التشريعية جلستها الثانية من الحلقة الثانية غدا الخميس، ويحضرها عدد من رجال القضاء والنيابة العامة والقضاء العسكرى، لإبداء آرائهم وملاحظاتهم عن مشروع القانون، وكل ما يتعلق بالنصوص الواردة فى التشريع الجديد.
ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون باللجنة التشريعية مع بداية دور الانعقاد الثالث، الذى ينطلق 4 أكتوبر المقبل، وفى هذا الإطار أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، أن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة الدستور الثانى للدولة، وأن اللجنة تعرضت خلاله للحبس الاحتياطى والعقوبات الواردة وغير ذلك من الملفات والقضايا المهمة، حتى نكون أمام تشريع عصرى يضمن الحقوق والحريات للمواطنين على حد السواء.
موضحا أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة جديدة.. مشيرا إلى أن التغيير طال 270 مادة من أصل 560 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالى، مشيرا إلى أن القانون الجديد استهدف الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون الحالى، من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذي يتفق مع أهداف المشروع.