عقدت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الثلاثاء، جلستها الثانية المخصصة لمناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور عدد من أساتذة القانون الجنائى، بينهم النائبة السابقة آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية الأسبق. وقال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة، إن «التشريعية» تهدف إلى الوصول لقانون خاص بالإجراءات الجنائية «عصرى» ويتناسب مع تطورات الواقع الجنائى، والبرلمان ونوابه لديهم إيمان حقيقى بضرورة إجراء ثورة تشريعية على جميع التشريعات البالية- على حد قوله. وأضاف «أبوشقة»، خلال الاجتماع، أن العديد من التشريعات القائمة، خلال هذه الفترة، أصبحت بالية وعقيمة ومضى عليها سنوات طويلة، ونصوصها في واد ومتطلبات الجماهير في واد آخر، وبالتالى لا بد من عمل نصوص تحقق المحاكمات العادلة والمنصفة بكافة المراحل. وتابع: «قانون الإجراءات هو الدستور الثانى في أي دولة، وبالتالى لا بد أن يكون عصريا ويواكب أحدث النظم الإجرائية الحديثة في العالم ويرسخ ويؤكد ويوثق المبادئ الدستورية بكامل ضماناتها». وقال رئيس اللجنة إن قانون الإجراءات هو الضمانة للحريات والكرامة الإنسانية، ويضم 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق وقاضى التحقيق سيتم استبدالها، و21 مادة سيتم إلغاؤها، وتابع: جملة التغيبر في مواد القانون يصل ل270. وأضاف: «جراء هذه الثورة التشريعية لا بد أن نعمل على إعادة قاضى الإحالة، في قانون الإجراءات الجنائية، لأن الواقع العملى أثبت ضرورة وجود قاضى الإحالة. من جانبه، قال الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، لا بد من إعادة الانضباط للنصوص الفضفاضة التي تضمنها قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن هذه النصوص تؤثر في سير العدالة. وحول ضرورة وجود قاضى الإحالة، قال «سالم»: «التجربة أثبتت فعالية قاضى الإحالة، لكن في الوقت نفسه هناك أهمية كبيرة لتحقيقات النيابة، خاصة في مراحل الاستدلال التي تتسم بالحيدة والإيجابية». وعقب «أبوشقة» بأنه لا خلاف على أن النيابة العامة تقوم بدورها الفعال، لأنه عمل مشرف وتحقيقاتها تتم بالحياد، وبما يتوافق مع القانون، لكننا في حاجة إلى قاضى الإحالة في القانون الجديد. وقالت الدكتورة آمال عثمان إن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تكمن في ارتباطه بحرية المواطن، وأضافت: «نصوص القانون تتماشى مع قاعدة المتهم برىء حتى تثبت إدانته، كما أن مشروع القانون تناول بكل اهتمام نقاطا دقيقة تتطلب المعالجة والحل، مثل أزمة الأحكام الغيابية وقاضى الإحالة، والحبس الاحتياطى».
