رئيس «تشريعية النواب» يطالب بتفعيل «قاضي الإحالة» في قانون الإجراءات الجنائية

قال رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة، إن البرلمان ونوابه لديهم إيمان حقيقي بضرورة عمل ثورة تشريعية على جميع التشريعات البالية، جاء ذلك خلال في الجلسة الثانية للحوار المجتمعي باللجنة، اليوم، حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن العديد من التشريعات القائمة مضى عليها سنوات طويلة، ونصوصها في وادي ومتطلبات الجماهير في وادٍ آخر، وبالتالي لابد من نصوص تعمل على تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة بكافة المراحل من الاستدلال وتحقيق وإحالة ومحاكمة.
ولفت «أبو شقة» إلى أنه جراء هذه الثورة التشريعية لابد أن نعمل على إعادة «قاضي الإحالة»، في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الواقع العملي أثبت ضرورة وجود قاضي الإحالة أي بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات، يقوم قاضي الإحالة بحسم الإحالة إلى المحكمة، حتى يتحقق للمتهم كافة أوجه الدفاع حتى لا يفاجأ بنفسه محال للمحكمة وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت.
وقال إنه أثناء الدفاع عن المتهمين في قضايا الجنايات يطلب الدفاع معايانات تصويرية للحادث، وتكون مدة كبيرة قد مرت عن الحادثة، وبالتالي آثار الحادثة انتهت، مشيرا إلى أن عدم وجود قاضي للإحالة هو إهدار لضمانات جوهرية من حق المتهم، مؤكدا أنه مادامت الدولة تؤسس وبرغبة قوية وبعقول متفتحة لبناء ديمقراطية، لابد أن يتم تفعيل قاضي الإحالة، خاصة أن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ترك أمور الإحالة في يد النيابة العامة.