بالصور.. «عاشور» يطالب لجان «المحامين» بملاحظات حول «الإجراءات الجنائية» تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اجتماعين تبدأها بالاجتماع الأول ظهر غدٍ الأربعاء، والاجتماع الثانى بعد غدٍ والخميس، لاستئناف مناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. يأتى ذلك بعد أن أجرت حوارا مجتمعيا حول القانون الشهر الماضي، واستمعت لأساتذة الجامعات والخبراء في القانون الجنائي، وأيضًا القضاة وأعضاء نقابة المحامين. وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة جديدة. وأضاف "أبو شقة"، خلال استعراضه لمشروع القانون بجلسات الحوار المجتمعى التي نظمتها اللجنة حول القانون، أن التغيير طال 270 مادة من أصل 560 مادة بقانون الإجراءات الجنائية الحالى، مشيرا إلى أن القانون الجديد استهدف الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون الحالى، من تبويب وعناوين، مع إحداث التطوير الذي يتفق مع أهداف المشروع. وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن القانون الجديد عمل على مراعاة الضمانات الدستورية الواردة في نصوص قانون الإجراءات مع إضافة كل الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالى، إضافة إلى تناول تنقية عدد من مواد القانون الحالي، سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها، مثل تعديل كل الغرامات الواردة بالقانون، برفع قيمتها لتتناسب مع التطور الاقتصادي، متابعًا: "الأصل في العقوبة أن تكون متساوية مع حجم الجرم".
