بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الأربعاء بحضور عدد من رجال القضاه والنيابة العامة. جاء ذلك بحضور ممثل النائب العام، المستشار إيهاب أديب، وكيل أول التفتيش القضائى، واللواء محمود كامل، ممثل القضاء العسكرى، والمستشار محمد شرين فوزى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشار المحمدى قنصوه، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، والمستشار عبد الستار إمام ، رئيس محكمة جنايات المنوفية، والمستشار جابر المراغى، والمستشار فتحى نصير، وعدد من رجال القانون والقضاء. فى بداية الجلسة استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة فلسفة القانون، مؤكدا على أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن استبدال 150 مادة متعلقة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة وقاضى التحقيق، وإلغاء 21 مادة واستحداث 44 مادة، و التغير طال حوالى 270 من مواد القانون من أصل 560 مادة وهم أصل مواد القانون الحالى، مشيرا إلى أن القانون الجديد عمل على الإبقاء على الهيكل الأٍساسى للقانون الحالى من تبويب وعوانين، مع إحداث التطوير الذى يتفق مع أهداف المشروع. وأكد أبو شقة أن القانون الجديد عمل على مراعاة كافة الضمانات الدستورية الوارد بنصوص قانون الإجراءات مع إضافة كافة الضمات الدستورية التى استحدثها الدستور الحالى، بالإضافة إلى تناول تنقية العديد من مواد القانون الحالى سواء من حيث الألفاظ والعبارات المستخدمة وتطويرها مثل تعديل كافة الغرامات الواردة برفع قيمتها للتناسب مع التطور الإقتصادى قائلا:" الأصل فى العقوبة لابد أن تكون متساوية مع حجم الجرم". وعقب كلمة أبو شقة، أتاح الفرصة للقضاه للتعبير عن وجه نظرهم، حيث شارك المستشار إيهاب أديب، وكيل أول التفتيش القضائى، بأولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة الشئون التشريعية والدستورية فى مجلس النواب، وذلك ممثلا للنائب العام المستشار نبيل صادق. وأكد على أن النيابة العامة شاركت فى إعداد التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية بلجنة الإصلاح التشريعيى فى وزارة العدل، مشيرا إلى أنه لم يقوموا بالإٍهاب فيها حفاظا على القواعد القضائية المستقرة ومبادئ القضاء الراسخة وقال المستشار جابر المراغي ان مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ارتقي بمصلحة الفرد علي مصلحة المجتمع مشيرا الي ان هذا فيه خطورة كبيرة ، مطالبا بإعادة النظر في المشروع بما يحقق التواازن بين مصلحة الفرد والمجتمع حتي تستقيم الامور وقال المراغي ان الدستور تم وضعه في ظروف معينة ارتقي فيه مصلحة الفرد علي مصلحة المجتمع وتابع قائلا انا من الذين ينحازون لمصلحة الجماعة علي مصلحة الفرد اذا تعرض الاثنين وقال المراغي ان المشروع دلع المتهم فاعطي للمحكوم عليه في الغياب دون ان يكون هناك رادع اذا غاب وحيا النائب مصطفي بكري قضاة مصر الذين تعرضوا للضغوط اثناء فترة الاخوان وتم تهديدهم ومع ذلك التزموا بالادلة والقانون في الحكم في القضايا المختلفة . يذكر ان لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب سوف تستكمل جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين،حيث تعقد جلسة استماع يوم الثلاثاء 8اغسطس لاساتذة الجامعات ويوم الأربعاء 9اغسطس للمحامين.
