كشفت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فى حوارها ل«البوابة» عن أهم القوانين التى ستقدمها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، الذى يبدأ فى 5 أكتوبر المقبل، لافتةً إلى أن أهم القوانين المقدمة مشروع قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وقانون تنظيم تركيب الكاميرات بالشوارع للحد من الأعمال التخريبة والإرهابية. وأضافت حسونة، أن التشريع حق أصيل للبرلمان طبقًا للدستور، وهو أمر ليس باليسير، حيث إن التعامل مع المنظومة التشريعية معقد، ومتشعب، وبالتالى التغييرات الجذرية فى القوانين تضع البرلمان تحت ضغط تشريعى صعب. وإلى نص الحوار: ■ بدايةً.. ماذا عن الأجندة التشريعية للجنة خلال دور الانعقاد المقبل؟ - ازدحام الأجندة التشريعية والمواءمات السياسية هى التى تحدد أولوية التشريع، فالنائب ليس مطلق اليد كما يتخيل البعض بأنه يستطيع تغيير تشريع كل يوم فى البرلمان، لذلك على الجميع تفهم المشهد وتفهم صعوبة إنتاج تشريع وصعوبة مراحل اللائحة التى ربما تأخذ الكثير من الوقت. ■ ما أبرز التشريعات التى تقدمت بها خلال دورة الانعقاد الماضي؟ - تقدمت بمشروع قانون المفوضية العليا لمكافحة التمييز، ومشروع قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ■ ما أهم أولويات القوانين المقدمة خلال دور الانعقاد المقبل؟ - مشروع قانون بشأن تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة، منذ شهر إبريل 2017، ومتوقف عند لجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة الإدارة المحلية واللجنة التشريعية دون مناقشة أو إحالة للجلسة العامة، وتجديد كل الأدوات الرقابية التى قدمت ولم تتم مناقشته، وملف الشباب وعام المرأة، وملف العلاقات الخارجية واتخاذ الإجراءات ضد الإرهاب الدولي. ■ ماذا عن مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة؟ - أناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الموافقة على قانون تنظيم كاميرات المراقبة فى الشوارع، للحد من الجرائم الإرهابية، والمساعدة على كشف الحقائق وتحقيق الأمن والأمان للمواطن المصري، وسأجدد طلبًا بمناقشة أهم القوانين ذات الاستحقاق الدستورى التى تقدمت بها خلال دورى الانعقاد الماضيين، مع بداية دور الانعقاد الثالث مطلع أكتوبر المقبل. ■ ماذا عن مشروع قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟ - من أهم القوانين التى تقدمت بها ما ينص على «تلتزم الدولة بمكافحة الفساد، ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك، وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها فى مكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن آداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون»، ولكن منذ شهر أكتوبر 2016 توقف عند لجنة الدفاع والأمن القومى واللجنة التشريعية دون مناقشة أو إحالة للجلسة العامة، وإلى الآن لم يتم التصديق على أى قانون من هذه القوانين ولا أعلم السبب فى ذلك. ■ ماذا قدمت اللجنة فى ملف العلاقات الخارجية؟ - قمنا بزيارات كثيرة لدول خارجية من أجل تحسين الصورة، مثل برلمانات الروسي، والصيني، والياباني، وكوريا الجنوبية، بجانب برلمانات قادة الاتحاد الأوروبي، فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا، ولكن لم يحدث هذا بالشكل المطلوب، نظرًا لقلة مخصصات اللجنة التى قيدت النواب بعدم التحرك بشكل أفضل من ذلك، ومع ذلك بذلنا قصارى جهدنا واستطعنا تحقيق الكثير من النتائج الإيجابية. ■ ما رأيك فى موقف الدول العربية مع قطر وهل سيتم التصالح أم لا؟ - قطر تحاول أن تلعب دور المظلوم لاسترجاع علاقتها مع باقى الدول، بعد أن كشفت تضامنها مع إيران وإسرائيل، ولكن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو اعتذار الأمير القطرى تميم بن حمد، أو تغييره مثلما حدث مع والده، «حمد والد تميم تم عزله بين يوم وليلة، ولا أستبعد أن يخرج تميم من الحكم بنفس الطريقة». ■ تعليقك عن المباحثات التى أجراها السيسى على هامش مشاركته بالجمعية العامة للأمم المتحدة؟ - المباحثات تدعم العلاقات الخارجية المصرية، وتشرح حقيقة الوضع والتقدم الذى تم إنجازه فى مصر على جميع الأصعدة، وخاصة مكافحة الإرهاب، ويؤكد انفتاح علاقات مصر على جميع دول العالم ما عدا تلك التى تمول الإرهاب، مما يساعد على تقوية العلاقات الخارجية بجميع الدول، وأن جدول أعمال زيارة الرئيس لنيويورك، يضم لقاءات مكثفة مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ودولهم، فضلًا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء تطورات الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. ■ ماذا عن خطاب إدراج الإخوان جماعة إرهابية؟ - حديث السيسى عن أن إدراج الإخوان جماعة إرهابية دوليًا مسألة وقت أمر أثلج صدورنا جميعًا، ولكن مسألة اتخاذ قرار بالكونجرس حول تحركاتهم بخصوص إدراج الإخوان، تأخذ وقتًا وتتطلب إقناع الأعضاء بالتصويت على موضوع لا يعرف عنه الكثيرون شيئًا، لافتةً إلى أن الأمر يتطلب أيضًا أن يكون لمصر لوبى داعمًا لمصالحها داخل الكونجرس.
