طارق الخولي عضو "العلاقات الخارجية" بمجلس النواب في حواره ل"بوابة البرلمان": تواصلنا مع الروس لعودة السائحين لمصر.. و"معاش الدبلوماسيين" على مائدة اللجنة

لعبت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان دورا كبيرا فى أدوار الانعقاد الماضية، حيث حرصت على توطيد العلاقات مع برلمانات العالم، ونجحت فى تصحيح المعلومات المغلوطة لدى البعض منها، نتيجة الحملات الإعلامية المضللة لجماعة الإخوان الإرهابية، كما قال النائب طارق الخولى عضو اللجنة.
فى حواره مع «البوابة» والذى ألقى الضوء من خلاله على نشاط اللجنة فى أدوار الانعقاد السابقة، وما تستهدفه اللجنة فى دور الانعقاد الثالث.. وإلى نص الحوار.
■ بداية.. ما تقييمك لأداء اللجنة فى أدوار الانعقاد الماضية؟
- تحركنا فى اللجنة خلال الأدوار الماضية فى أكثر من اتجاه، حيث حرصنا على توطيد العلاقات مع برلمانات العالم، ونجحنا فى تصحيح المعلومات المغلوطة لدى البعض منها نتيجة الحملات الإعلامية المضللة لجماعة الإخوان الإرهابية، ووضعنا تصورًا استهدفنا منه القيام بزيارة للعديد من البرلمانات فى دول أوروبا وآسيا منها «البرلمان الروسي، الصيني، الياباني، الكوري الجنوبي، الفرنس، الإيطالي، الألماني، البريطاني» إلا أن ذلك لم يحدث بالشكل المطلوب، لقلة مخصصات اللجنة التى قيدت تحرك النواب، اللجنة أيضا زارت مجلس العموم البريطاني، والتقت رئيس لجنة العلاقات الخارجية به، وهو الذى كان قد أعد تقريرا وصف فيه القيم التى تتبعها جماعة الإخوان الارهابية بأنها تتماشى مع قيم المجتمع البريطاني، بل ودعا حكومته للضغط على مصر لعودة الإخوان للمشهد السياسي، ومن خلال اللجنة غير موقفه، وأكد أن ذلك الأمر يخص الشعب المصري، الذى رفض المصالحة مع الإخوان.
■ هل ناقشت اللجنة ملف عودة السياحة الروسية لمصر؟
- نعم.. ناقشته اللجنة باعتباره أحد أهم الملفات الرئيسية، كما تواصلت اللجنة مع السفير الروسى فى القاهرة، وتم الاجتماع معه أكثر من مرة، عدا الاتصالات الهاتفية به، لإزالة أى تخوفات لدى الجانب الروسى بشأن عودة السائحين الروس لزيارة مصر مرة أخري، وتأكدنا من خلال ذلك أنه ليس لدى الجانب الروسى تخوفات بشأن ذلك.
■ ماذا عن الأجندة التشريعية للجنة فى دور الانعقاد الثالث؟
- هناك تشريعات تسعى اللجنة لمناقشتها لتحول بعد ذلك للجلسة العامة لإقرارها، مثل مشروع القانون المقدم من السفير محمد العرابي، بشأن رفع سن المعاش للدبلوماسيين من 60 إلى 65، والذى يهدف إلى حل الأزمة التى تواجه الخارجية المصرية فى انتقاء الدبلوماسيين، بالإضافة إلى مناقشة موازنتى وزارتى الخارجية والهجرة، من خلال معايير تستهدف توفير الحد الأدنى لتلك الوزارات لتقوم بعملها على أكمل وجه، كذلك أن يتم إقرار تلك الموازنات فى الإطار العام لسياسة التقشف، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر.
أيضًا نسعى فى دور الانعقاد الثالث لزيادة مخصصات اللجنة المالية، وسنضع برنامج عمل يستهدف زيارة دول العالم، لتوضيح صورة البرلمان المصري، كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، لها حق قبول ورفض الاتفاقيات الدولية، والتأكيد على أن البرلمان أصبح ضلعًا أساسيًا فى الدولة المصرية.
■ ماذا عن أبرز التشريعات التى ينتظر النواب إقرارها فى دور الانعقاد الجديد؟
- أهمها التشريعات الخاصة بالوضع الاقتصادي، وكيفية مواجهة الفساد فى بعض مؤسسات الدولة، ومراعاة البعد الخاص بالعدالة الاجتماعية خاصة فى ضوء معاناة المواطنين فى ظل ارتفاع الأسعار، ومواجهة مشكلاتهم الحياتية والمعيشية من خلال حزمة من التشريعات، بجانب تفعيل الرقابة الفعلية على الأسواق، ومناقشة القوانين التى لها صلة بالبعد الاجتماعي، ومواجهة صور الجريمة التى تفشت فى الآونة الأخيرة مثل اغتصاب الأطفال، والتحرش الجنسي، وغيرها من الجرائم والظواهر الاجتماعية التى تحتاج لمواجهة تشريعية حاسمة، وتغليظ بعض العقوبات للحد منها، كما يدخل ضمن اهتمامات النواب فى دور الانعقاد المقبل، مناقشة القوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب.
■ ما تقييمك لأداء حكومة المهندس شريف إسماعيل؟
- أتحفظ على أداء الحكومة لعدم سيرها فى خطين متوازيين، فالحكومة اتخذت طريق الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما أسمته بالإصلاح الاقتصادى الجريء، وكان لا بد أن يوازيه خط الأمان الاجتماعى وتدعيمه خاصة فى ظل تطبيق القرارات الاقتصادية، فالمواطن يعانى كثيرا من غلاء الأسعار وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، ولذلك كان يجب على الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين، وأعتقد أن زيادة الدعم المالى وتحويل جزء من الدعم إلى نقدي، يعد خطوة أولى على الطريق الصحيح لتحقيق الأمان الاجتماعي، لكنه تأخر كثيرا.
■ كيف تستعد لدور الانعقاد الجديد؟
- أعكف على إعداد أجندة تشريعية يتم التركيز فيها على الجوانب الاجتماعية، ومكافحة الفساد، وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، التى تعتبر أحد أهم الملفات لدىّ كنائب برلماني، بجانب استخدام الأدوات الرقابية.