«دعم مصر»: رفض الشعب للتصالح مع الإخوان أعاق إصدار قانون العدالة الانتقالية

كتب - علي هارون
قال النائب طارق الخولي، عضو ائتلاف "دعم مصر"، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، اليوم السبت، إن المكتب الفني للائتلاف مازال يستقبل مقترحات وتشريعات النواب، للتقدم بها خلال دور الانعقاد الثاني للمجلس.
وأضاف الخولي - في تصريحات خاصة ل"التحرير" - أن معظم التشريعات المقدمة تصب في الجانب الاقتصادي والاجتماعي، فمن بينها قوانين لجذب الاستثمار، ومكافحة الفساد، ومواجهة بعض الظواهر الاجتماعية، سواءً الإجرامية أو التي تحتاج إلى تعديل تشريعي.
وأشار إلى أنه سيقترح مشروعات قوانين خاصة بالعدالة الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، بجانب تفاعله مع المشروعات المقدمة من قبل الحكومة والأحزاب الأخرى حول قانون المحليات.
ولفت الخولي إلى أن الائتلاف لم يحدد بعد عدد اللجان النوعية التي سيترشح عليها، خلال دور الانعقاد الثاني، سواءً على رئاستها أو وكالتها، مضيفًا أنه سينتهي من تحديدها قبل بدء أعمال المجلس.
وأوضح أن معيار اختيار النواب للجان النوعية سيخضع لأمرين، هما اختيار اللجنة الداخلية بالائتلاف المرشحين للجان حسب الكفاءة والقدرة على العمل، إلى جانب التنسيق مع الأحزاب الأخرى حول بعض اللجان.
وفي سياق متصل، كشف قيادي بذات الائتلاف - فضل عدم ذكر اسمه - أن "دعم مصر" سيتقدم بمقترح خلال دور الانعقاد الثاني، بعمل جلسة استماع لعدد من قيادات لجنة الخمسين، للاطلاع على وجهة نظر المشرع الدستوري حول مواد العدالة الانتقالية في الدستور، وما كان يستهدفه من الأمرين المثار حولهما الجدل بين نواب المجلس.
وكان الجدل قد أُثير حول تحديد الفترة التي يجب تقديم الحقائق عنها ومحاسبة المخطئين خلالها، إلى جانب ملف المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين.
وتسائل المصدر قائلًا: "هل الفترة المقصودة تبدأ مع بداية حكم الرئيس المخلوع مبارك؟ أم أنها من 2011 حتى الآن؟ هذا ما لم يحدده الدستور.. نريد أن نعلم أيضًا هل يلزمنا الدستور بعمل مصالحة مع الإخوان؟ المصالحة مع الإخوان مرفوضة شعبيًا، والأمر ليس بيد مجلس النواب ولا الحكومة، لكنه قرار الشعب المصري، لذلك لم يصدر قانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد الأول بسبب هذين الأمرين".