وكيل البرلمان: إقرار قوانين مكافحة الفساد فى «الانعقاد الثالث»

يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، الذى سيبدأ فى أكتوبر المقبل لإقرار وسنّ عدد من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، على رأسها الموافقة على تعديل قانون الرقابة الإدارية، وتدشين الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد.
وقال النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن التعديلات التى أقرتها الحكومة على مشروع قانون الرقابة الإدارية ستحظى بتأييد غالبية أعضاء مجلس النواب، مضيفاً أن أهم ما تضمنته التعديلات على مشروع القانون، النص صراحةً على أن هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، مما يزيل أى عقبات تواجه الهيئة خلال عملها، ويكسبها الاستقلالية فى مواجهة الفساد. وأكد «الشريف» أن «الرقابة الإدارية» لعبت دوراً مهماً، منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن، فى كشف العديد من قضايا الفساد وإهدار المال العام، وهو ما جعل أى مسئول فى الدولة يفكر ألف مرة قبل اتخاذ أى قرار به شبهة مخالفة قانونية.
من جانبها، قالت النائبة أنيسة حسونة ل«الوطن»: إنها ستسعى خلال دور الانعقاد الجديد للبرلمان لتمرير مشروع القانون الخاص بإنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، مضيفة أن القانون الذى تقدمت به موجود داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وسيكون هناك حشد لسرعة مناقشة القانون، وإعداد تقرير بشأنه، وعرضه على الجلسة العامة بعد أن وقَّع عليه أكثر من 200 نائب، نظراً لأهميته فى محاربة الفساد، والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.