وكيل أول مجلس النواب يعلن دعمه لتعديلات قانون هيئة الرقابة الإدارية

قال النائب السيد الشريف وكيل اول مجلس النواب، إن التعديلات التى اقرتها الحكومة فى مشروع قانون لتعديل قانون الرقابة الإدارية، سوف تحظى بتأييد غالبية اعضاء مجلس النواب، عندما تعرض على البرلمان لمناقشتها.
واضاف وكيل مجلس النواب فى بيان صحفى له، أن أهم ما جاء بالتعديلات على مشروع القانون، انها نصت صراحة على أن هيئة الرقابة الإدارية هى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، ما يزيل اى عقبات تواجه الهيئة خلال عملها، ويكسبها الاستقلالية.
واشار الشريف، إلى أن هيئة الرقابة الاداريية لعبت دورًا هامًا، منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن فى كشف العديد من قضايا الفساد واهدار المال العام، واصبح اى مسئول فى الدولة يفكر الف مرة قبل ان يتخذ أى قرار توجد به شبه مخالفة قانونية.
واكد الشريف، ضرورة أن يكون تعيين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرًا الى أن هذا النص جاء فى التعديلات التى وافقت عليها الحكومة، وأن التعيين سيكون من الرئيس بعد موافقة مجلس النواب، لمدة ولاية قدرها أربع سنوات قابلة للتجديد.
وطالب الشريف، الحكومة بسرعة اصدار التعديلات الى مجلس النواب، ليتم وضعها على الاجندة التشريعية فى بداية دور الانعقاد الثالث عق الاجازة البرلمانية.