«تشريعية النواب» تناقش قانوني مفوضية عدم التمييز ومكافحة الفساد

قالت أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستبدأ في مناقشة مشروعين "قانون" مقدمين من جانبها وآخرون، وهما مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز، ومشروع قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد.
وأشارت النائبة إلى أن قرار اللجنة جاء دون التقيد بانتظار المشروعات المقدمة من الحكومة في ذات الشأن، لافتة إلى أن ذلك دعما لدور النائبات والنواب في التشريع.
وأوضحت أن اللجنة التشريعية تستأنف مناقشات مشروع قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز المقدم منها وأكثر من عُشر النواب (214 نائبا) في دور الانعقاد الماضي، كما ستبدأ في نظر قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد المقدم منها وثلثي النواب، حيث وعدت اللجنة بالانتهاء من القانونين قبل الانتهاء من دور الانعقاد الحالي.
وأكدت أنيسة حسونة، أن القانونين المقدمين منها وآخرين هما استحقاقات دستورية، طبقا لنصوص المادتين 53 و218 من الدستور، مضيفة: "ما أحوجنا إليهما الآن في ظل محاربة الدولة للفساد، ومن المنتظر أن يكون ذلك بمثابة بصمة تشريعية تضاف إلى رصيد مجلس النواب".
ولفتت إلى أن قانون الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد، يمثل خطوة مهمة من أجل القضاء على انتشار الفساد، وكذلك قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز، خاصة أن العام الحالي أطلق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، "عام المرأة".