وافقت اللجنة التشريعية أمس على إحالة مشروعين بقانون لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز وقانون آخر لمكافحة التمييز للجهات المعنية لأخذ رأيهم وذلك بعد أن شهدت اللجنة التشريعية جدلا حول تأجيل مناقشة مشروعات قوانين مقدمة من النائبة أنيسة حسونة حول مفوضية المساواة. عدم التمييز ومشروع آخر مقدم من النائب علاء عبد المنعم بمكافحة التمييز، وأصر اعضاء اللجنة على مناقشة مشروعات القوانين المطروحة وعدم انتظار مشروع القانون المقدم من الحكومة وخاصة أنها تأخرت عن التقدم بهذا المشروع وهو استحقاق دستورى ومن جانبه طالب ممثل وزارة العدل سامر العوضي- خلال اجتماع اللجنة التشريعية. بانتظار قانون الحكومة حيث إنه قانون شامل ومبنى على دراسة مقارنة وتم اتخاذ آراء ووجهات نظر متعددة، ولكن النائبة سوزى ناشد رفضت فى مداخلتها طلب الحكومة بتأجيل المناقشة وأكدت أن دور الانعقاد الاول للبرلمان أوشك على الانتهاء ولا يجوز الانتظار أكثر من ذلك.