"دستورية النواب" تناقش مشروعات المواطنة ومنع التمييز.. والحكومه تطلب التأجيل

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشة 3 مشروعات قوانين للمواطنة وعدم التمييز مقدمة من النواب علاء عبدالمنعم، وأنيسة حسونة، وشادية ثابت، وأكثر من 10 أعضاء.
يأتى ذلك بعد مناقشات واسعة بسبب مطالبة الحكومة ممثلة في وزارة العدل تأجيل المناقشة لحين إرسال القانون، الذي أعدته إلى البرلمان.
وشهد اجتماع اللجنة، اليوم، مناقشات واسعة بسبب تبني رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة، مطلب الحكومة في الانتظار لحين إرسالها لمشروع القانون.
وهو ما رفضه مقدمي مشروعات القوانين، وتبني النائب محمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة موقف أعضاء اللجنة، وطلب من أبوشقة، البدء في مناقشة مشروعات القوانين إلا أن الأخير تمسك بموقفه.
وتساءلت النائبة أنيسة حسونة، عن أسباب تأجيل مناقشة مشروع القانون، مشيرة إلى مشروع القانون الذي قدمته، وتمت مناقشته من حيث المبدأ في لجنة حقوق الإنسان، ولم يشر ممثل وزارة العدل إلى أنها بصدد إعداد هذا القانون.
ورد ممثل وزارة العدل، المستشار سامر العوضي، "الوزارة أعدت بالفعل مشروع قانون متكامل للمواطنة، ومنع التمييز وفقًا للمادة 53 من الدستور وسيعرض على مجلس الوزراء، خلال الأيام الماضية، وسيرسل إلى البرلمان في غضون أسبوعين.
ورفضت حسونة تأجيل مناقشة مشروعات القوانين، وقال بهاء أبوشقة، "فيه ضوابط تشريعية، وإحنا مش هنزل قانون ناقص عشان الناس تضحك علينا في الشارع"، وردت النائبة أنيسة حسونة، "نحن أصحاب الحق الأصيل في إعداد القوانين، ولا يمكن الانتظار مرة أخرى حتى يتسنى للحكومة عرض مشروعها في مجلس الوزراء ثم إرساله إلى البرلمان، مؤكدة "هذه مضيعة للوقت".
وقال النائب علاء عبدالمنعم، أحد مقدمي مشروعات القوانين، "البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في التشريع، والهدف من إعداد هذا المشروع هو إعداد قواعد عامة لمنع التمييز، ورفض مطلب الحكومة بالتأجيل، مشيرا إلى أن الأصل في عملنا هو التشريع، فنحن مشروعون أما الحكومه فعليها أن تتقدم باقتراحات، ولا يمكن الانتظار، وخاصة، أنه لم يتبق في عمر دور الانعقاد الحالي إلا أسابيع قليلة".