قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبوشقة، تأجيل مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع للمرة الثالثه، وذلك لحين حضور مساعد وزير العدل لعرض فلسفة المشروع المقدم من الحكومة. وشهدت اللجنة خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، هجوما على وزارة العدل، بسبب تقاعسها عن إرسال ممثل لها لمناقشة مشروعات القوانين في اللجنة التشريعية، وهو الأمر الذي طالب فيه المستشار بهاء أبو شقة بضرورة تعاون الحكومة مع اللجنة للانتهاء من مهامها. وقالت الدكتور سوزى ناشد عضو اللجنة:"الحكومة مش متعاونة معانا،ولازم تتعاقب، ومساعد وزير العدل يجب أن يكون متواجد دائمًا خلال مناقشة اللجنة للمشروعات المقدمة من الحكومة"، وشددت على ضرورة محاسبة المقصرين حتى لاتتهم اللجنة من الشارع بتعطيل الأداء التشريعى، وأيدها في ذلك عدد من النواب. ورد النائب بهاء أبوشقة رئيس اللجنة قائلا: "سنخاطب وزير العدل شخصيا،لإحداث حالة من الانضباط في العمل، وإذا لم يحدث ذلك سنعلن تحت قبة البرلمان أن الحكومة غير متعاونة "، وأضاف: "نحن بحاجة إلى التعاون مش عايزين ندخل في معاقبة".