بالصور.."تشريعية النواب" تؤجل قانون الكسب غير المشروع

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة النائب بهاء أبو شقة تأجيل مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع للمرة الثالثة وذلك لحين حضور مساعد وزير العدل لعرض فلسفة المشروع المقدم من الحكومة.
فيما شهدت اللجنة هجوما على وزارة العدل بسبب تقاعسها عن إرسال ممثل لها لمناقشة مشروعات القوانين فى اللجنة التشريعية.
وقالت الدكتور سوزى ناشد عضو اللجنة :"الحكومة مش متعاونه معانا ،ولازم تتعاقب ،ومساعد وزير العدل يجب ان يكون متواجد دائماً خلال مناقشة اللجنة للمشروعات المقدمه من الحكومه" ،وشددت على ضرورة محاسبة المقصر حتى لاتتهم من الشارع بتعطيل الأداء التشريعى .وايدها فى ذلك عددا من النواب .
ورد النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة قائلا:"ستخاطب وزير العدل شخصيا ،لأحداث حالة من الانضباط فى العمل .واذا لم يحدث ذلك سنعلن تحت قبة البرلمان ان الحكومه غير متعاونه ،نحن بحاجه الى التعاون مش عايزيين ندخل فى معاقبة ".
كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مشروع قانون بتعديل احكام ق.رقم 453 لسنة 1954بشأن المحال الصناعيه والتجاريه المقلقه للراحة والمضره بالصحة ويتضمن معاقبة كل من ادار محلا باغلاقه او ازالته او أغلق او ضبط بالطريق الادارى بالحبس مدة لاتزيد عن 6اشهر بدلا من 3اشهر وبغرامة لاتقل عن ألفين جنيه ولاتزيد عن 20 الف جنيه ، على ان يتم إزاله المخالفة على نفقة صاحب المخالفة.
وتضمن التعديل استحداث مادة تنص على أن تطلب الجهة الادارية المختصة من الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق او بعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضى الامور الوقتية المختصة ولا يجوز اعادة توصيل المرافق الا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الادارية مقدمة الطلب او تنفيذا لحكم قضائى ى حين ان العقوبة كانت فى القانون القائم الحبس ثلالثة شهور وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات.