«دستورية» النواب تهاجم «العدل»: سنعلن للبرلمان أن الحكومة «غير متعاونة»

أجلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة النائب بهاء أبو شقة، مناقشة مشروع قانون الكسب غير المشروع للمرة الثالثة، الثلاثاء، لحين حضور مساعد وزير العدل لعرض فلسفة المشروع الحكومي.
فيما شهدت اللجنة هجوما على وزارة العدل، بسبب تقاعسها عن إرسال ممثل لها لمناقشة مشروعات القوانين فى اللجنة.
وقالت عضو اللجنة سوزي ناشد، إن «الحكومة ليست متعاونة معنا ويجب معاقبتها»، مضيفة «يجب على مساعد وزير العدل، أن يكون متواجدا بشكل دائم خلال مناقشة المشروعات الحكومية، كما يجب محاسبة المقصر حتى لا يتهم الشارع مجلس النواب، بتعطيل الأداء التشريعي»، وأيدها في ذلك عدد من النواب.
ورد رئيس اللجنة «أبو شقة»، قائلا: «سنخاطب وزير العدل شخصيا لأحداث حالة من الانضباط في العمل، وإذا لم يحدث ذلك سنعلن تحت قبة البرلمان أن الحكومة غير متعاونة»، وأردف «نحن بحاجة إلى التعاون ولا نريد الدخول في سجالات».
في سياق آخر، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة، ويتضمن معاقبة كل من أدار محلا في هذا الشأن بإغلاقه أو إزالته وحبس صاحبه مدة لا تزيد عن 6 أشهر بدلا من 3 أشهرفقط، وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، مع إزالة المخالفة على نفقة مرتكبها.
وتضمن التعديل استحداث مادة تنص على أن «تطلب الجهة الإدارية المختصة من الجهات القائمة على شؤون تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة بعد موافقة قاضي الأمور الوقتية المختصة، ولا يجوز إعادة توصيل المرافق إلا بعد الحصول على موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذًا لحكم قضائي، في حين أن العقوبة كانت فى القانون القائم الحبس 3 شهور وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات».