هيئة مكافحة الفساد.. مطلب دستوري نواب : لابد من سرعة إصدار القانون.. للحفاظ علي المال العام

أجمع أعضاء مجلس النواب علي ضرورة سرعة اصدار قانون هيئة مكافحة الفساد.. وانه مطلب دستوري نص عليه الدستور الحالي.. مؤكدين انه ضرورة ملحة خاصة بعد ان نجحت هيئة الرقابة الإدارية في كشف قضايا فساد عديدة من العيار الثقيل.
مجدي عبدالرحمن و حلمي يوسف
قدم النواب الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي اعطي الضوء الأخضر لمكافحة الفساد في كل مكان دون استثناء وجعل من هذا الحلم أمراً واقعاً وسقط العديد من الفاسدين.
وتبدأ اللجنة التشريعية في البرلمان بالاشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة خلال أيام مناقشة مشروع قانون قدمه أكثر من 60 نائباً تقودهم أنيسة حسونة والذي تأخرت مناقشته نتيجة وعود الحكومة بتقديم مشروع القانون منذ أشهر ولكنها لم تتقدم به حتي الآن.
أكد النواب أن إنشاء الهيئة يعد ضرورة لمعاونة الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد ومنع تكراره منتقدين تأخر الحكومة في تقديم مشروع قانونها.
انتقد بعض نواب البرلمان تأخر مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب بإنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد.. بينما أكدت اللجنة التشريعية أن سبب التأخير هو انتظار مشروع القانون الذي تعده الحكومة مشددة علي أن القانون سيصدر خلال دور الانعقاد الحالي.. حيث تنص المادة "218" من الدستور التزام الدولة بمكافحة الفساد ويحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المختصة بذلك وتلتزم الهيئات والأجهزة الرقابية المختصة بالتنسيق فيما بينها في مكافحة الفساد وتعزير قيم النزاهة والشفافية ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية.
أعلن أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية ان مشروع قانون إنشاء الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد سيناقش خلال الفترة المقبلة وسيصدره البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
وأكد أن الهيئة المقترحة لمكافح الفساد أمر ضروري وسيكون دورها معاوناً ومكملاً لدور الأجهزة الرقابية مشيراً إلي أن الأجهزة الرقابية تضع يدها علي مواطن الفساد.. أما الهيئة ستحارب الفساد قبل وقوعه وتضع ضوابط لعدم تكراره في أي مؤسسة أو قطاع.
قالت انيسة حسونة "صاحب مشروع القانون" ان الفساد هو العدو الحقيقي لجهود الدولة في الاصلاح مطالبة بسرعة مناقشة المشروع للحاجة الملحة لوجود هذه الهيئة وان يناقش فوراً دون انتظار الحكومة.
أكدت أن الهيئة التنسيقية لن تحل محل أي من الهيئات والأجهزة الرقابية ولن تتداخل معها في اختصاصاتها وسيكون هناك تنسيق بين الهيئة والأجهزة الرقابية.
أضافت ان الهيئة ستكون معنية بتطبيق ومراجعة التشريعات التي تحارب الفساد خاصة ان مصر موقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولابد من تطبيق بنود هذه الاتفاقية مؤكدة ان الوقت مناسب حالياً لإنشاء الهيئة في ظل انتشار وقائع وجرائم الفساد.
وأوضح اللواء يحيي كدواني "وكيل لجنة الدفاع" ان مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب فالفساد تسبب في انخفاض معدلات التنمية في الدولة ويعرقل الاصلاح.
موضحاً أن المواطن الفقير ومحدود الدخل يئن من الفساد وضررة عليه أكثر من غيره بسبب الموظفين المرتشين في المؤسسات والمصالح المختلفة.. مشدداً علي ضرورة قيام كل مسئول بمحاسبة مرءوسيه وأن أي مسئول يعلم أن هناك موظفا مرتشياً ويتستر عليه فالمسئولية تقع علي المدير قبل الموظف لأنه تركه يعيش في الفساد ويتربح.
أشار إلي ان مصر موقعة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويجب تفعيل هذه الاتفاقية واتخاذ اجراءات قوية وحاسمة حتي يشعر المواطن بالجدية في مكافحة الفساد اضافة إلي تدشين حملة قومية لمكافحة الفساد في كل المؤسسات والقطاعات والجهات تتبناها كل مؤسسات الدولة والاعلام يكون له دور فيها وتوعية المواطن بأهميتها.. موضحا ان هناك قطاعات معروفة بأن الفساد مستشر بها ومن يثبت تربحه يفصل من وظيفته فوراً.
وبحسب مشروع القانون البرلماني تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والاداري وتهدف إلي تعزيز قيم النزاهة والشفافية ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والاجهزة المعنية وتختص باصدار القرارات المنظمة لعملها واصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ووضع سياسات لمكافحة الفساد واصدار توصيات بشأن الوقاية من الفساد كما تعمل علي التنسيق والتعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخري في مجال مكافحة ومنع الفساد وتوعية العاملين بالاوساط الحكومية وغير الحكومية بمخاطر الفساد وتلقي الشكاوي من جانب الأفراد والاشخاص والهيئات الاعتبارية فيما يتضمن من مخالفات مالية وإدارية من جانب الجهات والادارات والهيئات الحكومية.
ونص مشروع القانون علي ان تختص الهيئة التنسيقية لمكافحة الفساد بإصدار القرارات المنظمة لعملها واصدار اللوائح التنفيذية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وضع سياسات لمكافحة الفساد واصدار توصيات بشأن الوقاية من الفساد كما تعمل علي التنسيق والتعاون مع الهيئات والأجهزة الرقابية الأخري في مجال مكافحة ومنع الفساد.
والعمل علي تفعيل الانفاذ الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية الأخري ذات الصلة والتنسيق بين الجهات والهيئات المعنية في هذا الشأن.
وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية تعكس كل الابعاد القانونية والأمنية والسياسية المتصلة بالموضوع.
واجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه. وذلك بغية تقرير مدي كفايتها ومدي توافقها مع النصوص والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. وتقديم الاقتراحات والتوصيات ومشروعات القوانين في هذا المجال للبرلمان.
واعداد الدراسات والبحوث اللازمة في مجال منع ومكافحة الفساد واقتراح خطة عمل قومية تتضمن الأهداف والسياسات والاجراءات اللازمة لمكافحة الفساد والوقاية منه بما يجسد مباديء سيادة القانون وحسن إدارة الشئون والممتلكات العامة.
وضع برامج من اجل التثقيف والترويج لمكافحة الفساد وتنفيذها.
توعية العاملين بالأوساط الحكومية وغير الحكومية بمخاطر الفساد مع نشر الاصدارات المتعلقة بهذا الشأن.
مساعدة جمعيات المجتمع المدني في حملاتهم الهادفة لمكافحة الفساد.
الترويج للتعاون الدولي من أجل الوقاية من الفساد.
وتجميع وإدارة وتحليل المعلومات الواردة حول الفساد.
تلقي الشكاوي من جانب الافراد والاشخاص والهيئات الاعتبارية فيما يتضمن من مخالفات مالية وادارية من جانب الجهات والادارات والهيئات الحكومية.
العمل علي مطابقة القوانين الداخلية مع المعايير الدولية والتأكد من عدم وجود عوامل مواتية لأعمال الفساد في التشريع الساري المفعول.
رفع التوصيات والدراسات الفنية والتقارير الصادرة عن الهيئة إلي كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء فور صدورها وعلي مجلس النواب ان ينظرها ويتخذ الاجراء المناسب حيالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه وتنشر هذه التقارير علي الرأي العام.
تبلغ الهيئة سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل علي ارتكاب مخالفات أو جرائم وعلي جهات التحقيق اتخاذ اللازم حيال تلك الجرائم أو المخالفات وفقاً لقانون العقوبات أو القوانين الأخري المتعلقة بالجريمة محل الابلاغ وذلك كله في غضون شهر من تاريخ الابلاغ.