المالية: 6 محاور رئيسة للموازنة الأولى بعد 30 يونيو

حصلت "البوابة نيوز" على منشور يرسم خطوط ومراحل موازنة العام المالي القادم 2014/2015 والصادر عن وزارة المالية، ومن المقرر توزيعه علي الجهات الحكومية من أجل إعداد الموازنة المطلوبة طبقا لما يتضمنه المنشور، وتعتبر موازنة العام المالي القادم أول موازنة تقوم بإعدادها حكومة ما بعد ثورة 30 يونيو وتعتبر أول موازنة بعد الاستفتاء على الدستور.
وفقًا للمنشور: تمثل الموازنة العامة للدولة محورًا أساسيًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تعمل الدولة على تحقيقها، كما أن الموازنة هي في الواقع ترجمة حقيقية لتنفيذ الخطة الاقتصادية والمالية للعام المقبل، وقد تزايدت أهمية الموازنة العامة بعد انتصار إرادة القوى الوطنية في 30 يونيو 2013 كأحد الأدوات الهامة لبناء دولة الحرية والكرامة والعدل الاجتماعي، منذ تولي حكومة الببلاوي في 16 يوليو 2012، وتبنيها إدارة المرحلة الانتقالية كحكومة تأسيسية تدير المرحلة التي تمر بها البلاد على نحو يؤسس للاستقرار ويضع الأساس الذي يمكن لأي حكومة تالية أن تبني عليه.
وأوضحت المالية يتعين على موازنة الدولة المقبلة أن تترجم البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية وأهداف السياسة المالية المعلنة أعلاه (توازن مالي – نمو اقتصادي – عدالة اجتماعية) وأن تضع لبنات لسبل عمل مختلفة فى إعداد الموازنة بدقة وبمشاركة شعبية جادة وفى مناقشتها وإقرارها ومتابعة تنفيذها وتقبل المساءلة العامة بشأن أولوياتها وأساليبها ونتائجها
ومن هذا المنطلق يأتي إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015 ليس كمجرد استمرار لتوجهات الموازنات السابقة، ولكن ليعكس تغييرات جوهرية تستهدفها الحكومة في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام نحو تحقيق قفزة في حجم الإنفاق الموجه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وتطبيق برامج جديدة وأكثر فاعلية للحماية الاجتماعية تحقق درجات أعلى من استهداف الفقراء ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى استمرار السياسة التوسعية التي تسمح بزيادة التشغيل وفرص العمل، وفي نفس الوقت تطبيق برامج للضبط المالي وترشيد الإنفاق والدعم وزيادة الموارد الضريبية بشكل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة لضمان الاستدامة المالية.
وسوف تتطلب هذه الإجراءات تركيزًا أكبر على جودة الخدمات المقدمة من الجهات المختلفة، بحيث يتم تحقيق أكبر عائد ممكن للمجتمع من المصروفات العامة، خاصة في القطاعات التي ستشهد زيادة كبيرة في اعتماداتها بالموازنة العامة للعام المالي القادم، وهو ما يستدعي قيام الجهات المختلفة بوضع معايير ومؤشرات لأدائها ويمكن للمجتمع من مراقبتها ومتابعة تنفيذها.
وأوضح المنشور: علاقة الموازنة بالدستور الجديد حيث سيترتب عليه أعباء ومتطلبات جديدة على الموازنة العامة يتعين على معدى الموازنة التهيؤ لها والتفاعل معها والاستجابة للنهج الذى سيتم التوافق عليه وإقراره في الدستور. في القلب من تلك الانعكاسات على الموازنة التوجه الذى كان لوزارة المالية دور بارز في بلورته في أوساط لجنة الخمسين إلى زيادة الإنفاق على التعليم والبحث العلمي والصحة ليرقى إلى مستوى الإنفاق عليهما كنسبة من إجمالي الإنفاق العام في الدولة المثيلة تنمويًا بشكل تدريجي، مع إعادة النظر في المنظومة الضريبية للتأكد من عدالتها.
وقال المنشور يتعين علي الجهات المختلفة أن تراعي لدى إعدادها لمشروع موازناتها المحاور الرئيسية الآتية: -
المحور الاول: أن موازنة الدولة إعدادًا وتنفيذًا ينبغي أن تتوجه أساسًا لصالح المواطنين جميعًا ورعاية محدودي الدخل من خلال زيادة الدخل القومي وزيادة معدل النمو الاقتصادي وكذا زيادة فرص التشغيل والحد من البطالة، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع موارد الدولة 0
وفيما يتعلق بالمحور الثاني: أن الموازنة العامة للدولة كأحد أهم أدوات السياسة المالية لابد أن تعكس التنسيق اللازم بين السياستين المالية والنقدية في إطار فني يساعد على خفض عجز الموازنة والسيطرة علي الدين العام والحد من التضخم.
وحول المحور الثالث: أن الشفافية والإفصاح هو ما ينبغي أن تتسم به الموازنة العامة للدولة إعدادا وتنفيذا، ومن حق الجميع أن يعرف ما تحتويه الموازنة العامة للدولة من برامج وأهداف لازمة لتحقيق مطالب ثورة 25 يناير 2011 والاستجابة للإرادة الشعبية في 30/6 .
وحول المحور الرابع قال المنشور: التأكيد على أن الإنفاق العام ليس هدفًا في حد ذاته وإنما هو الأساس في تحقيق التنمية.
وتضمن المحور الخامس: أن المنهج الجديد في إعداد الموازنة العامة للدولة لابد وأن يعتمد علي التواصل بين الجهات المختلفة وكل طوائف المجتمع وبين وزارة المالية
والمحور الأخير: فيشتمل على المشاركة المجتمعية باتت من الضرورات التي يمكن أن تسهم إسهامًا فاعلًا في تحقيق طموحات الدولة، هي أحد دعائم اللا مركزية بما يساعد في إنجاز وإنجاح المتطلبات المجتمعية وفق الظروف المحيطة بكل منها.